أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على الطابع الخاص الذي يكتسيه الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتي أحدثت بمقتضى المادة 57 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، باعتباره أول خطوة مؤسساتية في مشوار تنزيل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بعد صدوره.

وأوضح العثماني، خلال ترؤسه هذا الاجتماع يومه الأربعاء بالرباط، أن هذه اللجنة “ستمكن الحكومة من وضع خارطة طريق للسنوات المقبلة وتحديد البرامج ذات الأولوية التي يتعين الاشتغال عليها على المستوى التشريعي والتنظيمي والعملي وإعداد لوحة قيادة شاملة لتتبع ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ، وذلك في إطار تشاركي بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية، باعتبارها قطاعات مسؤولة وفاعلة في الإصلاح، فضلا عن المندوبية السامية للتخطيط والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجمعية رؤساء جهات المغرب كشركاء في كل العمليات ذات الصِّلة بالتفعيل والتعبئة والتتبع والتقييم والاستشراف” .

وسجل رئيس الحكومة أن ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يعرف نقلة نوعية، بعد إقرار الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 – 2030 : من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وبعد المصادقة على أول قانون إطار لإصلاح المنظومة في تاريخ بلدنا منذ الاستقلال، مشيرا إلى أنه، بفضل عمل اللجنة، التي تعد آلية أساسية لإنجاح إصلاح المنظومة، ستتوفر بلادنا على لوحة قيادة شاملة تضمن التنزيل السليم لأوراش الإصلاح واستدامته وتحقيق تراكم سيؤدي في نهاية المطاف إلى وضع المدرسة المغربية على سكة إصلاح شمولي متجدد.

ودعا العثماني أعضاء اللجنة إلى الاشتغال بشكل جماعي، تضامني ومسؤول في إنجاز المهام التي تضطلع بها اللجنة بموجب القانون الإطار، وخاصة تلك المتعلقة بحصر الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها، ومواكبة وتتبع إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، في إطار قراءة فاحصة لمقتضيات القانون، واقتراح التدابير التي من شأنها ضمان التقائية السياسات والبرامج القطاعية في مجال التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، مذكرا في ذات السياق، أنه “بالنظر إلى استعجالية هذا الملف، تم الشروع الميداني في تفعيل عدد من الأوراش في مجالات هامة مثل تعميم التعليم الأولي وتخفيف الاكتظاظ وإصلاح البنيات التحتية وغيرها”.

المصدر: شوف تي في