طالب الفريق النيابي للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين بتشكيل لجنة استطلاعية على مستوى مجلس المستشارين للوقوف على واقع الاختلالات التي أكدها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2018 حول السكن الاجتماعي.

وأوضح الفريق النقابي، يوم أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه بالرغم من إثارة هذا الموضوع في أكثر من مناسبة حول ملف الاختلالات التي يعرفها السكن الاقتصادي والاجتماعي، إلا أن الوزارة المعنية وفي كل مرة تؤكد وجود دفتر تحملات والمراقبة الصارمة وو… وهو ما يتناقض وواقع حال السكن الاقتصادي والاجتماعي في ظل تمادي بعض المنعشين العقاريين في جشعهم وابتزازهم للمواطنين الراغبين في امتلاك سكن يصون كرامتهم ويحميهم من جحيم الإيجار، على الرغم من الإجراءات التحفيزية والإعفاءات الضريبية التي تتجدد كل سنة والممنوحة لهؤلاء المنعشين والأرباح الطائلة التي يراكمونها في هذا المجال، والتي تتجاوز 30% من ثمن الشقة حسب التقارير الرسمية .

وأبرز الفريق النيابي أنه ”من تجليات هذا الواقع المرير، إرغام المعنيين على دفع تسبيقات قد تصل في بعض الأحيان إلى 50% من ثمن الشقة وأداءNoir النوار و “الحلاوة” ومصاريف الملف مقابل حجز شقة وإلا يحرمون من ذلك بذريعة أن جميع الشقق محجوزة، وتستمر معاناة المواطنين عند تسلم الشقة “الحلم” حيث يجدون أنفسهم أمام كابوس حقيقي لكون المسكن المسلم لا يوافق المساحة والمواصفات المصرح بها في عقد البيع، مع انعدام الجودة في البناء وتردي التجهيزات، ما يستدعي من المستفيدين إعادة ترميم الشقة الجديدة بإنفاق مصاريف إضافية، وبالتالي إنهاك ميزانيتهم المتدنية أصلا. وأحيانا نجد أنفسنا أمام مافيات تحترف النصب والاحتيال لتسويق مشاريع عقارية وهمية، تماما كما وقع لمئات المغاربة مع الشركة الوهمية المسماة ”باب دارنا”.

وطالب الفريق ”باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية، عبر تشديد المراقبة والتتبع لفرض احترام دفتر التحملات والوفاء بجميع الالتزامات من طرف المنعشين العقاريين، وتطبيق الجزاءات في حالة الإخلال بها وفق ما ينص عليه القانون، وخلق آلية لضمان الشفافية وضمان المساواة في استفادة المواطنين، الراغبين في السكن الاجتماعي لصد المنعشين العقاريين المتلاعبين والسماسرة والشناقة، وتخصيص دعم مادي فعلي مباشر من طرف الدولة لفائدة مقتني السكن الاجتماعي، بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حتى نضفي على هذا الصنف من السكن الطابع الاجتماعي الحقيقي”.

 

المصدر: شوف تي في