أبرز وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، اليوم الثلاثاء بمراكش، المساهمة الهامة لقطاع التكوين المهني الخاص في إنتاج الكفاءات اللازمة لسوق الشغل.

وفي كلمة تليت نيابة عنه في الحفل الختامي للندوة الوطنية حول “آفاق تطوير التكوين المهني الخاص، نحو إعادة تموقع القطاع”، أكد أمزازي أنه منذ صدور القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للقطاع، تابع حوالي 680 ألف خريج من التكوين المهني الأولي مسارهم في معاهد التكوين المهني الخاص، وذلك في العديد من الفروع التي تمثل مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، والتي تمثل 32 بالمائة من إجمالي عدد خريجي النظام في الفترة ذاتها.

وأضاف أمزازي أن صدور هذا القانون باشر فعليا تطوير وتحول قطاع التكوين المهني الخاص على مستويات تنظيم عرض التكوين، وتأهيل التأطير الإداري والبيداغوجي وجودة عرض التكوين، لا سيما بوضع مسطرة اعتماد المعاهد القائمة على نظام رائد من نوعه بالمملكة والذي يمكنها من تسليم شهادات معترف بها من قبل الدولة، ومساهمة الدولة، منذ سنة 2007، في تكاليف التكوين، وذلك لفائدة المتدربين، بمستوى تقني متخصص، المنحدرين من العائلات محدودة الدخل التي تتوجه نحو معاهد معتمدة، وخلق نهج قائم على الكفاءة في هندسة التكوين وإدارة المنظومة .

وسلط الوزير الضوء على دور التكوين المهني الناجع كأداة “ممتازة” لإثراء رأس المال البشري وتكامله مع القطاع العمومي في مجال تكوين الكفاءات اللازمة لتحسين إنتاجية المقاولات وتنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الوزارة لم تفتأ تعمل على تطوير وتعزيز قطاع التكوين المهني في إطار رؤية شاملة ومشتركة، وذلك مع ترسيخ المكاسب المحققة.

وذكر أمزازي بأنه “التزمنا، أمام الملك محمد السادس، خلال الإطلاق الرسمي للموسم الدراسي 2019-2020، بمواكبة المعاهد الخاصة في طلباتها للحصول على الاعتماد والاعتراف بالدبلومات، لا سيما من خلال تأهيل الموارد البشرية، وتحديد الخصائص الفنية للمعدات التقنية-البيداغوجية اللازمة لضمان جودة أفضل للتكوين والارتقاء بفضاءاته”.

وتأتي هذه الندوة، المنظمة على مدى يومين من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التكوين المهني-، تماشيا مع التوجيهات الملكية التي تؤكد على أهمية التكوين المهني باعتباره رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري وتحسين تنافسية المقاولات.

المصدر: شوف تي في