أكد رئيس جمعية جهات المغرب، امحند لعنصر، اليوم الجمعة بأكادير، أن مسلسل الجهوية المتقدمة بالمغرب يشكل فرصة للتفكير في ابتكار أشكال جديدة للعمل العمومي ووضع آليات جديدة للعلاقات بين الفاعلين المجاليين.

وأوضح لعنصر، في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية الموسعة، المنظمة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، إن إشراك الجهات في التنشيط والتنسيق وتتبع تنفيذ الاستراتيجيات ومخططات العمل في مجال التنمية المجالية يبرز كأحد الرهانات الأساسية لمسلسل الجهوية المتقدمة بالمغرب، الذي يشكل فرصة للتفكير في ابتكار أشكال جديدة للعمل العمومي ووضع آليات جديدة للعلاقات بين الفاعلين المجاليين.

وأضاف أن ذلك يتم عبر تثمين المكتسبات السابقة والاعتماد على آليات وتقنيات مبتكرة للعمل والحكامة واتخاذ القرار، “علما بأن ذلك لن يتأتى الا في إطار تصاعدي مبني على الانسجام الذي يضمن تطور المسار وضرورة الحرص على عدم رجعية الميكانزمات العملياتية الموضوعة”.

ومن أجل توفير شروط العمل الجماعي الفعال، اعتبر لعنصر التعاقد بين الدولة والجهات مدخلا رئيسيا لتفعيل مكونات برامج التنمية الجهوية من أجل بناء مشروع جهوية متقدمة باعتباره منطلقا لتحقيق الاندماج والالتقائية بين التوجهات الاستراتيجية للدولة والحاجيات التنموية على المستوى الجهوي والمحلي.

وسجل أنه في إطار برنامج العمل من أجل تحديد الإطار المناسب للعمل المشترك بين الدولة والجهات من أجل تفعيل برامج التنمية الجهوية من جهة، وتفعيل اختصاصات الجهة من جهة أخرى، فقد تم الاتفاق بين جمعية جهات المغرب ووزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) على وضع الإطار العام والعملي للمنهجية التعاقدية وذلك في إطار شراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفق ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأكد رئيس جمعية جهات المغرب أن رفع التحديات الراهنة والمتعددة للتنمية الجهوية المستدامة والمندمجة يفرض ابتكار مناهج ومداخل جديدة للعمل العمومي ترتكز على تفعيل المبادئ الدستورية المتعلقة على الخصوص بالديمقراطية التشاركية التي تعد ركنا أساسيا ضمن منظومة متكاملة تؤسس لشفافية تدبير الشأن العام.

وأكد أن هذه المناظرة الوطنية الأولى ستشكل وقفة تأمل وتقييم لحصيلة تنزيل الجهوية المتقدمة والتعرف على مكامن القوة وأوجه الضعف التي صاحبت الفترة التأسيسية لهذا الورش، مع استشراف الآفاق المستقبلية. كما ستكون المناظرة، يضيف لعنصر، فرصة لتحديد الخطوات الواجب اعتمادها لتمكين الجهة من القيام بدورها في عملية التنمية الجهوية، والوقوف على الإجراءات العملية الكفيلة بتحريك عجلة الاستثمار والإقلاع الاقتصادي، وخلق فرص الشغل، والمساهمة في تحقيق التماسك الاجتماعي كركن أساسي للعقد الاجتماعي الجديد المزمع اعتماده كما دعا إلى ذلك الملك محمد السادس.

 

المصدر: شوف تي في