أكدت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان،على أنه يجب تحديد المجال المسموح وغير المسموح فيه بالعلاقات الرضائية بين البالغين.

وأضافت بوعياش، خلال استضافتها في برنامج ”حديث الصحافة” بالقناة الثانية يوم أمس الأحد، أن تقييد العلاقات الرضائية للضرورة فقط، مشيرة إلى أن رفع التجريم عن العلاقات الرضائية لا يمكن أن يعني بأن تتم في الفضاءات العامة، بل يجب أن يتم رفع التجريم عنها، ما دامت لا تمس بالحياء العام.

وكشفت بوعياش، أن 8 في المائة من نزلاء السجون في المغرب هم من المحاكمين بسبب تجريم هذه العلاقات، قائلة ”ما يمكنش نجرمو أشياء ليست للضرورة، والعلاقات الرضائية كاينة فالمجتمع المغربي، وغنافقو إيلا قلنا ما كايناش”.

وجددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دعوتها لتقنين الإجهاض وإباحته للنساء الراغبات في الخضوع له، مشيرة إلى ”مئات الأطفال يولدون كل يوم بالشارع ويعثر عليهم داخل حاويات الأزبال، كما أن عددا كبيرا من النساء يعرضن نفوسهن للإجهاض السري، لافتة الانتباه للخطورة التي تكتنف تلك العمليات من مخاطر وتهدد صحة النساء”.

وانتقدت بوعياش موقف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان، المصطفى الرميد، الرافض لمذكرة المجلس التي دافع فيها عن رفع تجريم الإجهاض والعلاقات خارج إطار الزواج ووقف الإعدام.

واعتبرت المتحدثة أن رئيس الحكومة عندما عبر عن رفضه لما جاء في مذكرة المجلس بخصوص رفع تجريم الإجهاض، “تكلم بصفته الحزبية”، مشيرة إلى أن مقترحات المجلس بشأن الحريات الفردية تحظى بدعم كبير من أصوات متعددة داخل البرلمان وداخل المجتمع.

ودافعت بوعياش عن المذكرة التي أصدرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذا الشأن ووجهها إلى مجلس النواب، من أجل تضمينها في مشروع القانون المعروض عليه لتعديل القانون الجنائي، خاصة ما يتعلق بعدم تجريم العلاقات الرضائية بين البالغين، وكذلك الإجهاض. حيث أكدت أن العلاقات الرضائية موجودة في المجتمع المغربي، وأن رفع التجريم عنها لا يمكن أن يعني بأن تتم في الفضاءات العامة، بل يجب أن يتم رفع التجريم عنها، ما دامت لا تمس بالحياء العام.

 

المصدر: شوف تي في