أطلقت حركة “خارجون عن القانون”، حملة جديدة تحت شعار “الحب ماشي جريمة”، لجمع التوقيعات الكافية وتوجيه عريضة إلى البرلمان، من أجل إلغاء تجريم الأفعال التي تندرج في إطار الحريات الفردية، المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي.

وأوضحت الحركة، في بلاغها، أن هذه الخطوة تتماشى ومضمون الفصل 15 من الدستور، الذي يمنح المواطنين المغاربة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، للمساهمة في النقاشات وإصلاح القوانين.

وسجلت الحركة، في ذات البلاغ، الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ يوم أمس الخميس، أن المرور نحو هذه الخطوة العملية ثمرة لآلاف التوقيعات التي ساندت في البداية نداء “خارجون عن القانون”، من طرف إعلاميين، ومثقفين، وحقوقيين، وفنانين… موجهة الدعوة من جديد للمساندين لها، من أجل المساهمة في ما وصفته بـ “العريضة التاريخية”، لجمع 5000 توقيع عبر الانترنيت، باعتباره السقف المحدد قانونيا لأخذ العريضة بعين الاعتبار.

كما اعتبرت الحركة، وفقا لذات المصدر، أنها لقيت السند الكافي لتبني مبادرات تسلط الضوء على ما تعتبره أولوية بدل التضييق على الاختيارات الفردية للمغاربة، مشيرة إلى أن الجرائم التي يتوجب محاربتها هي الرشوة، والفساد، والنهب … بدل اعتقال شباب بتهمة الحب، وتبادل القبل، أو ممارسة الوصاية على جسد المرأة واختياراتها.

ويشترط في هذه الخطوة تعبئة استمارة مرفوقة ببطاقة التعريف الوطنية، مع ضرورة التسجيل في اللوائح الانتخابية.

جدير بالذكر أن حملة “خارجون عن القانون”، ظهرت أواخر شهر شتنبر الماضي، عبر بيان حمل توقيع عدد من المغربيات كرد فعل تجاه النقاش الذي خلفه اعتقال الصحافية هاجر الريسوني، بشبهة الإجهاض، لتتسع في ما بعد رقعة المساندين لهذه الحملة التي ضمت أصواتا رجالية دعت إلى احترام حرية المرأة، وحرية التصرف في جسدها بعيدا عن وصاية الأب، والزوج، والمجتمع، والدولة.

المصدر: شوف تي في