عبر عدد من المحامين والمحاميات عن رفضهم القاطع للمادة 9 من مشروع قانون المالية 2020 المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة والتي تقر بمنع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات الترابية رغم وجود أحكام تقضي بالحجز.

وجاء هذا من خلال وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان صباح يومه الجمعة 6 دجنبر الجاري، والتي جاءت تزامنا مع توقيت انعقاد مجلس المستشارين الذي سيعرف عرض مشروع القانون المتعلق بهذه المادة والتصويت عليه من طرف الفرق البرلمانية.

واحتشد عشرات المحامين المنضوين تحت لواء الجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب، أمام البرلمان للتنديد بتمرير المادة 9 في قانون مالية 2020، مستنكرين هذه المادة التي قالوا عنها إنها تخالف كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وقواعد المحاكمة العادلة للمغاربة.

وشدد المشاركون في هذه الوقفة الإحتجاجية على أن تمرير هذه المادة والمصادقة عليها ضمن مشروع قانون المالية 2020، ضياع حقيقي لحقوق المتقاضين، وإنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء.

وطالب المحامون بضرورة إعادة النظر في هذه النقطة والتراجع عنها احتراما لدولة الحق والقانون، وعدم الضرب بعرض الحائط بالأحكام القضائية التي تصدر باسم الملك، موضحين أن القرارات التي اتخذت في الآونة الأخيرة لا على المستوى الضريبي أو المالي كلها تمس في جوهر دولة مؤسسات القانون.

ومن جانبهم، نبه عدد من الحقوقيين الذين شاركوا بدورهم في الشكل الاحتجاجي إلى عواقب هذه المادة على المتقاضين الذين ستضيع حقوقهم، بعدما يصطدموا بعدم تمكينهم من حقوقهم بعد هذه المادة، التي تمنع الحجز على ممتلكات الجماعات الترابية وأملاك الدولة.

المصدر: شوف تي في