شدد موقع “اليوتيوب” الخناق على مجموعة من الشباب المغاربة ” اليوتيوبرز”، المشتغلين في ميدان الأنترنيت وفي الموقع العالمي، وذلك من خلال إجرائه لعدة تعديلات خاصة بصناعة المحتوى، والتحق به أيضا مكتب الصرف الذي طلب هو الآخر من كل المغاربة الذين يذرون أموالا من اليوتيوب بتسوية وضعيتهم القانونية والمالية معه قبل حلول سنة 2020.

وقرر اليوتيوب إجراء تعديلات جذرية في منصته الرقمية وذلك بالعمل على إقفال كل قناة “غير ربحية” أو تعرض محتويات يتابعها أطفال تقل أعمارهم عن 18 سنة، إذ سيتعرض صاحبها لغرامة مالية قدرها 42 ألف دولار أمريكي وإغلاق القناة بشكل نهائي، ومنحت إدراة اليوتيوب لممتهني صناعة المحتوى على الموقع أربعة أشهر لتسوية وضعيتهم وملاءمتها مع القوانين الجديدة المعمول بها في حال أرادو الاستمرار في الربح من اليوتيوب والحفاظ على قناتهم.

ومن جهته طلب مكتب الصرف المغربي من كل مشاهير اليوتيوب وصانعي المحتوى (يوتيوبرز) موافاته بالوثائق القانونية التي تثبت الخدمات التي يقدمونها على اليوتيوب وطبيعتها مع تقديمهم لإثباتات حول الأموال التي تلقوها وذلك من أجل استخلاصه للنسبة المئوية من كل عمل قاموا به وأدخل عليهم أموالا أجنبية.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضبط حركة الأموال الأجنبية التي تدخل للتراب المغربي عن طريق أعمال وخدمات يقوم بها مغاربة تستفيد منها شركات عالمية دون حسيب ولا رقيب، علاوة على محاربة التهرب الضريبي وتقنين هذه الخدمات الربحية بالأنترنيت.

وتأتي هذه الإجراءات والتعديلات أياما قليلة فقط بعد انتشار موجة استنكار كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي جراء تنامي ظاهرة ما أصبح يطلق عليه “روتيني اليومي”، وما تعرضه مجموعة من الفتيات والنساء من أجسادهن بطريقة إباحية على موقع اليوتيوب من أجل زيادة عدد المشاهدين، ولو على حساب كرامتهن وشرف أسرهن، وهو ما أثار نقاشا عموميا لدى المغاربة، وتعالت الأصوات من أجل وقف ما أطلقوا عليه توالي التفاهات باليوتيوب المغربي، مطالبين بتنظيفه من هاته الترهات اليومية التي تسيء لسمعة المغرب بصفة عامة.

المصدر: شوف تي في