لازالت المادة التاسعة من قانون المالية تثير العديد من النقاشات سواء على المستوى الرسمي داخل قبتي البرلمان، أو على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي.

وبالرغم من الاعتراضات الحرجة التي عبرت عنها أحزاب سياسية تصطف في صفوف المعارضة، كحزب الأصالة والمعاصرة، الذي أبدى معارضة محتشمة، وصوت على هذه المادة التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة، أو حزب الحركة الشعبية الذي يشارك في الحكومة، وطالب بإدخال تعديلات على هذه المادة، حتى يتم ضمان حقوق المواطنين الدائنين.

واقتصر التعديل الذي تقدمت به نقابة الاتحاد المغربي للشغل بإضافة سطر في آخر المادة: ” أما المبالغ غير المدفوعة عند نهاية الآجال المذكورة أعلاه، فتفرض عليها زيادة قدرها 1 في المائة عن كل شهر”.

وبررت النقابة المذكورة هذا التعديل بالقول: ” إضافة فقرة، من أجل المساواة والعدالة في التعامل بين الدولة والملزمين، تطبق هذه الزيادة على الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها، كما تطبق على الملزمين في حال تقاعسهم عن أداء ما بذمتهم”.

واعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن “هذه المادة تتعارض كليا مع مواد الدستور وخصوصا المادة 1 و6 و107، كما تتنافى كليا مع المادة 126 من الدستور والتي جاء فيها أن (الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع)، مما يعتبر خرقا لروح ومبادئ الدستور المغربي كما تتعارض مع التوجيهات الملكية في هذا الصدد”

وطالب العديد من النشطاء الفيسبوكيين المتتبعين والمهتمين بالشأن السياسي، بإلغاء هذه المادة، على اعتبار أنها تمس بشكل مباشر استقلالية السلطة القضائية، وتضرب بعرض الحائط إلزامية تنفيذ أحكام القضاء، حيث خرجت أفواج من المحامين ونظموا وقفات احتجاجية أمام المحاكم في مختلف مدن المملكة، للمطالبة بإلغاء المادة المثيرة للجدل، ولتحقيق مبدأ المساواة أمام القانون الذي ينص عليه دستور 2011.

وعلق الباحث في القانون الدستوري “عمر الشرقاوي” على تمرير هذه المادة، في تدوينة نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يوم أمس السبت، معتبرا أنه انتصار بمذاق الهزيمة السياسية لحكومة العثماني قائلا: “صحيح ستمرر الحكومة المادة 9 يوم الاثنين خلال جلسة التصويت، لكن ذلك ليس انتصارا، إنه في الحقيقة هزيمة سياسية ترتدي جلباب النصر”.

وأضاف الشرقاوي في ذات التدوينة أنه “ينبغي أن يفهم البرلمان والحكومة أنهما خرجا من هذا النقاش، أكثر عزلة وأقل مشروعية، وعلى أية حال من المستحيل هزيمة حكومة فاشلة في نقاش دستوري”.

وبرر الناشط الفيسبوكي (ح.د) إحجام الأحزاب السياسية عن معارضة هذه المادة بالقول: “عدم استقلالية القرار الحزبي والنقابي يكرس ظاهرة العزوف السياسي خاصة لدى الشباب والنخبة على وجه الخصوص”.

جدير بالذكر أن المادة التاسعة، تنص على أنه “يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية، في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون ( 60 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية . يتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم ، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الآمر بالصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الأمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة غير أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية “.

المصدر: شوف تي في