وجّه الوالي المدير العام للجماعات المحلية خالد سفير دورية إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، دعاهم من خلالها إلى إبلاغ رؤساء المجالس وضباط الحالة المدنية، بخصوص تمكين المواليد خارج إطار الزواج، من حق الانتساب إلى آبائهم، عبر اعتماد وثيقة الإقرار بالبنوة، لتسجيل الطفل المقرّ به مباشرة في الحالة المدنية، إذا صُرّح به داخل الأجل القانوني، مع تبسيط المساطر الإدارية.

واشترطت وزارة الداخلية في الدورية المذكورة، أنه إذا كان الطفل مسجلا بالحالة المدنية ووقع الإقرار به بعد ذلك، سواء في إطار علاقة شرعية أو غير شرعية، يتعين إدراج هذا البيان بناء على حكم تنقيحي، مضيفة أنه لا يجوز تسليم الدفتر العائلي للأب المقر، غير المتزوج، لتخلف شرط الزواج، طبقا لمقتضيات المادة 23 من قانون الحالة المدنية، كما لا يجوز تسجيل الطفل المقر به بالدفتر العائلي للأب المقر، إذا كان يتوفر عليه كزوج، وتضمن بصفحته البيانات الخاصة بأمه.

ووفق نفس الدورية، فإنه إذا كانت أم الطفل المقر به لا ترتبط بعقد زواج مع الأب المقر، فإنه لا يحق لها الحصول على نسخة من الدفتر العائلي، ولا تضمن البيانات المتعلقة بها في الصفحات المخصصة للزوجات، لأن الصفحات المخصصة للزوجات بالدفتر العائلي، تتعلق بالأمهات اللواتي تربطهن علاقة شرعية بالأب دون غيرهن.

 

المصدر: شوف تي في