أكد سعد الدين العثماني، أن الحكومة، وعيا منها بمخاطر الظواهر الطبيعية الكارثية كالعواصف والفيضانات المترتبة عن التغيرات المناخية على مستوى الكوكب، اتجهت إلى إحداث نظام مؤسساتي غايته تغطية مخاطر الوقائع الكارثية وتنظيم تدبير عملية تعويض المتضررين، في إطار منظومة تعتمد على الحكامة الجيدة والتسيير المعقلن للموارد.

وذكر رئيس الحكومة، خلال ترأسه للدورة الأولى  لمجلس إدارة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، يومه الاثنين بالرباط،  أن هذا التوجه أفضى منذ سنة 2016 إلى إصدار القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية الوقائع الكارثية وتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات، حيث يكرس هذا القانون مبدأ التضامن الوطني المنصوص عليه في دستور المملكة في الفصل 40 الذي ينص: ”على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.”

وأوضح العثماني، في هذا الصدد أن منظومة التغطية ترتكز أساسا على ثلاثة محاور متكاملة تضمن معالجة ممنهجة لآثار الوقائع الكارثية. وهكذا ينص المحور الأول على إحداث نظام لتغطية عواقب هذه الوقائع وإحداث سجل لحصر حجم الواقعة الكارثية وكذا الضحايا المستحقين للتعويض، حيث يتميز النظام المذكور بالتكامل بين القطاعين العام والخاص، إذ سيمكن القطاع العام -عبر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية -المتضررين غير المتوفرين على تأمين من الحصول على تعويض، بينما يُنتظر أن يوفر القطاع الخاص عروضا مشجعة لتغطية العواقب الناجمة عن الوقائع الكارثية.

أما المحور الثاني من المنظومة، فيهُم إحداث لجنة للتتبع، تُناط بها مهمة تتبع تنفيذ نظام التغطية وتقييم الأضرار اللاحقة بالبنايات، وإبداء الرأي للحكومة حول الطابع الكارثي للواقعة.

ويتعلق المحور الثالث بإحداث صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الذي سيوفر قروضا وسيساهم في ضمانات الدولة لفائدة شركات التأمين وإعادة التأمين في حالة عدم توفر القدرة الكافية في السوق أو في حالة عجز معيدي التأمين الأجانب عن الوفاء بالتزاماتهم.  وسيمكن هذا الصندوق، كما سبق ذكره، الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على التأمين من الحصول على حد أدنى من التعويض عن الآثار الناجمة عن حدوث واقعة كارثية طبيعية كانت أو بفعل إنساني.

وهنأ رئيس الحكومة، مدير صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية عبد الرحيم الشافعي على الثقة المولوية التي حظي بها، كما أكد على الدور المحوري الذي أُنيط بالصندوق في نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، والذي يتطلب إعدادا استباقيا لاستراتيجية مالية مناسبة يتم فيها استغلال جميع الإمكانيات المتاحة بما فيها الإمكانات التي تمنحها الأسواق المالية، داعيا في ذات السياق، كافة أعضاء مجلس الإدارة إلى دعم مدير الصندوق وأطره في اعتماد استراتيجية مناسبة وناجعة تعتمد على حلول مبتكرة، وتضمن توازنا بين التغطية الشمولية لفائدة المتضررين وبين الإمكانيات المالية للصندوق.

وجدد رئيس الحكومة التزام الحكومة بتعزيز موارد الصندوق عبر مخصص أولي مدفوع من الدولة، وعبر رسوم شبه ضريبية أو عبر مداخيل أخرى تحدث لفائدته بنص تشريعي أو تنظيمي، حيث صادقت الحكومة في هذا الإطار خلال مجلسها الأخير، على مرسوم بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى ”رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية”.

 

المصدر: شوف تي في