واصل الجزائريون حراكهم الشعبي في الجمعة 17 على التوالي، ورفعوا شعارات قوية: “بنيتوا لحباس تدخلوا كاع”، في إشارة إلى إيداع كبار المسؤولين في عهد بوتفليقة الحبس المؤقت، وعلى رأسم أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال وعمارة بن يونس على خلفية قضايا فساد.

واحتجاجات اليوم، جاءت بعد ساعات من قرار قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر العاصمة، بإيداع الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد، كما تسرب من المحكمة العليا بالبلاد.

وقد مثل عبد المالك سلال، صباح اليوم الجمعة، أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا للاستماع لأقواله في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.

كما أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا في نفس اليوم، بإيداع وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد، حسب المصدر ذاته.

وتم الاستماع لأقوال وزير التجارة الأسبق من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، وذلك في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.

وصار تنحي الجيش من الحياة السياسية وعودته للثكنات المطلب القوي للشعب الجزائري، بعدما فشلت الحكومة في معالجة الملفات الهامة سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي وحتى الثقافي.

أما وزراء السياحة والثقافة والبيئة والتكوين المهني، فلم يظهر لهم أي نشاط، وأصبح نشاط أو اتخاذ قرارات في فترة تتميز بنشاطات هامة كالمواعيد الثقافية في شهر رمضان، ودخول موسم الصيف الذي يعتبر أبرز موسم لقطاع السياحة.

ورغم الاحتجاجات فلا يزال الشارع الجزائري فاقدا لشخصية كاريزمية يلتف حولها وتوحده من أجل الوقوف أمام جنرالات الجزائر ورموز النظام البوتفليقي السابق، أمام إصرار الجيش الجزائري على الإمساك بالبلاد بقبضة حديدية.

المصدر: شوف تي في