أكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن وضعية “المعطي منجب” الذي تم إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل مواصلة التحقيق معه بشأن الاشتباه في ارتكاب أفعال تكون عناصر جريمة غسل الأموال- كأكاديمي أو كناشط حقوقي لا تخوله حصانة قانونية أو وضعية امتياز تجعله في منأى عن الخضوع لتطبيق القانون كباقي المواطنين.

المصدر: شوف تي في