قرر الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، توقيع رسالة موجهة إلى الديوان الملكي، مع خوض إضراب وطني في جميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة 48 ساعة، يومي 24 و25 أبريل الجاري، وتنظيم مسيرة وطنية بالرباط يوم الأحد 28 أبريل.

وأوضح اتحاد دكاترة المغرب، في بلاغ له، يوم أمس السبت، أن خطوة مراسلة الديوان الملكي تأتي لإبراز “مظلومية هذه الفئة وتوضيح العراقيل المفتعلة لعدم دمجها في النسيج الوطني، مما يعاكس خطب الملك في تتمين الكفاءات الوطنية الموجودة”، واصفا وضع الدكاترة الموظفين بـ”المتأزم”.

وطالب ذات المصدر الحكومة بـ”تمكين الدكاترة الموظفين إطار أستاذ باحث المعمول به داخل النظام الأساسي للأساتذة الباحثين داخل قطاعاتهم الوزارية، بما يتناسب مع شهادة الدكتوراه التي يحملونها، والذي سيسمح لهم بممارسة البحث العلمي والتأطير والتكوين والدراسات داخل مراكز تكوين الأطر والمدارس العليا والجامعات المغربية، مما سينعكس إيجابا على منظومة الوظيفة العمومية وسد الخصاص المهول في قطاع التعليم العالي”.

ودق الاتحاد ناقوس الخطر في بلاغه محذرا من “الاستمرار في تهميش الدكاترة الموظفين، ويطرح علامات استفهام حول سياسة الدولة في الرقي بالبحث العلم، وأن تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول، يضيع على المغرب فرصة كبيرة للاستفادة من أبنائه في مجال التأطير والبحث العلمي وتجويد خدمات الإدارة”.

وعبر ذات المصدر عن أسفه على “حالة الجمود الذي يعرفه هذا الملف منذ سنوات، وما تتعرض له هذه الفئة من غبن وإقصاء”، مبدين استغرابهم من “استمرار الحكومة في تهميش الدكاترة الموظفين ونهج سياسة لا تتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، والاهتمام بالبحث العلمي، وكذا مع الشعارات التي يرفعها في مجال حقوق الإنسان”.

المصدر: شوف تي في