صرح الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، بأن الوزارة تعمل على إعداد رزنامة من التدابير العملية تتعلق بترسيخ الحكامة بالمراكز الجهوية للاستثمار وتجويد الخدمات المقدمة للمستثمرين والمقاولات.

وأوضح بوطيب، في عرض حول موضوع “المراكز الجهوية للاستثمار” خلال الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالمرفق العمومي بمجلس المستشارين، أن إصلاح هذه المراكز لا يقتصر فقط على اعتماد القانون المتعلق بها وباللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، بل يستلزم مواكبة تنزيل مقتضياته من أجل إعطاء انطلاقة حقيقية وسليمة لعملها وذلك عبر مجموعة من الآليات والإجراءات التكميلية.

وأبرز الوزير، خلال الجلسة التي ترأسها عبد الحكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين، أنه تم وضع هيكل تنظيمي جديد ومتطور للمراكز على ضوء المهام الجديدة المسندة إليها بموجب القانون 18 -47 مع وضع تصور جديد لتنسيق وتأطير عملها على المستوى المركزي، وإعداد نظام أساسي خاص ومحفز لموظفيها وكذا مخطط تكوين وتأهيل مواردها البشرية، فضلا عن إعداد نظام للمراقبة الداخلية والتدقيق الداخلي يعتمد الآليات الحديثة لتدبير المخاطر وضبط العمليات بالإضافة إلى تحديد مؤشرات النجاعة لقياس وتتبع جودة أدائها.

وفي ما يتعلق بتجويد الخدمات المقدمة للمستثمرين والمقاولات من طرف المراكز الجهوية للاستثمار، لفت بوطيب إلى أن الوزارة عملت على إعداد عرض جديد للخدمات الموجهة للمستثمرين والمقاولات والذي يبرز مجالات تدخل المراكز والآجال والإجراءات المتعلقة بها، وكذا التدابير العملية اللازمة لتفعيلها، أخذا بعين الاعتبار التوجيهات الملكية المتعلقة بتبسيط المساطر والتحكم في الآجال لفائدة المستثمرين والمقاولات، مضيفا أن الوزارة عملت كذلك على إعداد النظام الداخلي للجنة الجهوية الموحدة للاستثمار والذي يحدد كيفيات اشتغالها والآجال المرتبطة بمعالجة ملفات الاستثمار المعروضة عليها.

كما تم في هذا السياق، حسب الوزير، إعطاء انطلاقة ورش إعداد نظام معلوماتي جديد لنزع الصفة المادية عن المساطر المتعلقة بالاستثمار وتيسير ولوج المستثمرين والمقاولات لخدمات المراكز والتمكين من المعالجة المندمجة لملفات الاستثمار من طرف الإدارات المعنية، مشيرا إلى أنه في إطار تمكين المراكز الجهوية للاستثمار من الاضطلاع بمهامها بالشكل المطلوب فقد نص قانون المالية لسنة 2019 على الرفع من الاعتمادات الممنوحة لهذه المراكز لتصل إلى غلاف مالي إجمالي يقدر بـ 300 مليون درهم.

المصدر: شوف تي في