قام بنك المغرب مؤخرا في إطار صلاحياته المرتبطة بالسياسة المالية، برفع نسبة الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة خلال تسعة أشهر، وذلك ب 0.50% 50 نقطة أساس) لتبلغ نسبة الفائدة الرئيسية 3%.

وحسب سؤال كتابي للبرلماني خالد الشناق موجه لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، فخطوة بنك المغرب تطرح إشكالات عدة بالنسبة للمواطنين الذين حصلوا على قروض بسعر فائدة ثابت إذ أن بعض المؤسسات البنكية تواصلت مع المقترضين وأبلغتهم بالزيادة في الأقساط الشهرية، مما أثار استغرابهم من هذه الخطوة غير القانونية ولا المنطقية.

وتساءل البرلماني، عن مدى قانونية هذا الإجراء الذي يتعلق بالمقترضين الذين حصلوا على قروض بنكية بناء على سعر فائدة ثابت، مطالبا من الوزيرة الكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذ من أجل عدم تأثر المواطنات والمواطنين المقترضين بناء على نسبة فائدة ثابت خاصة فيما يتعلق بالتزاماتهم المالية.