بوح الأحد: تأمين كأس العالم بأمن مغربي، فضيحة أخرى لفرنسا الحريات تعري الطوابرية بالكامل من جديد و تفضح كذبهم.

أبو وائل الريفي
بعد أن تم الإعلان المشترك بين قطر والمغرب بشأن تأمين كأس العالم القادمة بقطر، لم يعد هناك ما يدلي به الطوابرية من افتراءات لتبخيس هذا الإنجاز والتقليل من شأنه كما حدث في الصيف الماضي بعد نشر خبر زيارة وفد أمني مغربي لقطر ورد الزيارة من طرف وفد قطري رفيع تزامنت مع احتضان المغرب لنهائي دوري أبطال افريقيا بين الوداد والأهلي. وللتذكير، فقد مرت تلك المباراة في أجواء رياضية مثالية رغم سخونة اللقاء والظرفية الحساسة التي تزامنت معها، حيث عرف أياما قبل ذلك نهائي أبطال أوربا الذي احتضنته باريس أحداثا مؤلمة نتيجة سوء التنظيم والثغرات الأمنية التي وضعت قدرات فرنسا في الميزان. يومها قلنا في هذا البوح أن هذا دليل آخر على قوة المؤسسة الأمنية المغربية التي أثبتت احترافيتها وخبرتها في التنظيم الرياضي بدرجة لا تقل عن تفوقها الدولي في مجالات أخرى.
الآن، اتضح أن الطوابرية حاقدين على كل ما هو جميل في هذا البلد، ويصيبهم الهوس كلما رأوا نجاحا في هذا البلد، وخاصة إذا كان وراءه مؤسسة أمنية. والآن، اتضح أن الخبرة الأمنية المغربية حاضرة في أكبر تجمع بشري عالمي هذا العام، وأن سمعة الأمن المغربي تجعله حاضرا في كل الملفات الكبيرة لأنه شريك متميز وله بصمة وقيمة مضافة أينما كان حاضرا.
مصدر الخبر هذه المرة حول هذا الإعلان هو الإعلام القطري من خلال موقع بين سبورتbein sports الذي نشر خبر الإعلان المشترك وبين أن هدفه هو تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، وتنفيذ كافة الخطط الرامية لضمان الأمن خلال فترة كأس العالم. هل هو خبر مصطنع هذه المرة؟ وهل تم تضخيمه؟ أم هو الواقع الذي لا يرتفع؟
هذه شهادة عالمية أخرى لهذه المؤسسة التي صار عملها يتحدث عنها، وتواصلها يخرس أعداءها، وأصبحت جزءا من القوة الناعمة للمغرب التي تقوي جاذبيته دوليا وتساهم في إشعاعه.
وبمناسبة الحديث عن الطوابرية والافتراء والكذب، لا يمكن أن نغفل الرد “الحصلة” الذي قدمه بوبكر الجامعي حول زلته الكبيرة وهو يتحدث عن انتحاريي 16 ماي لتأكيد إحدى استنتاجاته المريضة نتيجة الهوس المبالغ فيه الذي أصابه ضد مؤسسات الدولة المغربية (الملكية والقضاء والأمن). توضيح بوبكر ينطبق عليه المثل الشهير “عذر أكبر من زلة”، فقد اعترف أنه خلط بين الوقائع وزاد في العلم وختمها بالاعتذار للمشاهدين، ولكن دون تمديد الاعتذار للمؤسسات التي أخطأ في حقها لأنه بكل بساطة وضع نفسه في حالة عدائية تجاهها منذ سنين لتحميلها مشواره الفاشل الذي جناه هو على نفسه بسبب سوء اختياراته وتقديراته.
ترى هل كان متوقعا أن يعتذر بوبكر الجامعي النرجسي لو لم نفضح كذبه؟ وهل كان هناك احتمال أن يراجع ما قاله بدون مواجهته بالأدلة والحجج؟ وما هي الضمانة أنه لم يقع في مثل هذه الأخطاء سابقا؟ وما هي الضمانة أنه لن يقع فيها لاحقا؟
ها هي النتيجة واضحة أمام الرأي العام الذي اكتشف شخصا يقدم نفسه صاحب مصداقية ولكنه يعترف بالمقابل أنه “يزيد في العلم”، ويبحث عن البوز ويتمنى لو حضر معه إلى حلقته الأسبوعية المصادر الأمنية التي تصدت لكذبه لأنه يبحث فقط عن زيادة عدد مشاهدي “سمره” الليلي مع شلة الهامشيين. يظن أنه يقدم منتوجا مهنيا بإمكانه إثارة اهتمام الناس بينما هي في الحقيقة مناسبات يكتشف فيها الجمهور حالة الفراغ التي يعيشها هؤلاء جميعا.
ها هو بوبكر استنتج بمجرد تصويب عادي أنه نمر من ورق، وفاقد لأدنى درجات المصداقية لأنه يخلط في المعلومات، ويحلل عمل مؤسسات الدولة بمنطق تصفية الحسابات، ولا يميز بين الانتحاري والانتحاري الاحتياطي، ويحرص على تغليط الرأي العام حين يصف عبد اللطيف أمرين بالانتحاري الاحتياطي رغم أنه لم يعتقل يوم العملية الإرهابية ولا في مكان الحادث، وما عليه في الأخير إلا التواضع بعض الشيء والاطلاع على التجارب الدستورية المقارنة بخصوص حق العفو الذي تمنحه الكثير من الدساتير لرؤساء الدول وهل هو عفو يعني أوتوماتيكيا إدانة للقضاء ومؤسسات التحري والبحث أم أنه عفو لا يلغي الفعل الجرمي البتة.
نعود للتأكيد على سؤال الضمانات لأنه مهم جدا للرأي العام ولأن من يعرف حفيد بوشتى الجامعي متأكد أنه صار يخبط خبط عشواء منذ أن سمح لنفسه بالحديث في كل شيء دون أن يترك لنفسه فرصا لالتقاط الأنفاس والتزود والقراءة والتعلم والإنصات. حالة بوبكر وزلاته عينة صغيرة فقط على منهجية الافتراء والتغليط التي تطبع كل الطوابرية الذين أصبحوا ماكينات لإنتاج الكذب والشائعات.
لم يعد للكذب حدود عند الطوابرية لأنهم صاروا أدوات في خدمة أعداء المغرب. أعجب لمن يسمح له عقله أن يتحدث عن أساطير وتوهمات ظنا منه أن هناك من يصدقها، وأستغرب لمن لا يستحيي بعد انكشاف أمره فيعيد الكذب لمرات ومرات ليصدق عليه وصف “الكذاب الأشر”. الإرهابي حجيب والدمية دنيا و النصاب زكريا المومني أصبحوا كراكيز في يد كابرانات الجزائر يروجون لما يستحيون هم عن ترويجه لأنهم “كلينيكسات” تنتهي صلاحيتهم بمجرد انفضاح أمرهم.
لو كان الطوابرية أصحاب مبادئ، ومتهممين فعلا بحقوق الإنسان غير القابلة للتجزئة لنددوا بالصمت الإعلامي الفرنسي تجاه فضيحة إلغاء استضافة فرحات مهني. ألم يطلعوا على هذه الفضيحة؟ ألا تعنيهم وتدخل في مجال نضالهم؟ لماذا صمتوا عن هذه الفضيحة؟ هل لأنها تعني الماما فرنسا؟ أم لأنها تصيب في مقتل نظام شنقريحة وتبون؟
لقد كنا أمام دقيقتين تفصلانا عن انطلاق الحلقة المنتظرة من برنامج«Face à Rioufol» “في مواجهة ريوفول” والتي تم الإعلان عنها قبل ذلك بأسبوع على القناة الفرنسية سي نيوز C NEWS التي تعود ملكيتها لمجموعة بولوري “Bolloré” القريبة من الإيليزي. والضيف لم يكن سوى فرحات مهني رئيس حركة “الماك” المطالبة بحق تقرير مصير شعب القبايل الذي تسربت فيديوهات عن حضوره للقناة والشروع في الإعدادات الأخيرة التي يخضع فيها الضيف لبعض الرتوشات المرتبطة بالمكياج في غرفة مجاورة للاستوديو، وفجأة يعلن خبر إلغاء الحلقة بدون سبب مما جعل الصحفي إيفان ريوفول يقدم اعتذاره، مؤكدا أنه هو كذلك لا يفهم سبب هذا الإلغاء.
لقد مر على هذا الحدث أسبوع ولم يتحدث أي طوابري عن الموضوع وهو ما يفضح حقيقتهم وكذب ادعائهم الدفاع عن حقوق الإنسان.
لقد تسربت أنباء وصلت إلى حد التواتر بأن قصر الإليزيه تدخل في آخر لحظة وبتعليمات صارمة وذات صبغة استعجالية لإيقاف بث الحلقة تولى تبليغها مدير القناة يانيك بولوري شخصيا بعد ضغط من تبون على ماكرون جعله يخضع لضمان عدم إلغاء زيارة الوزيرة الأولى إليزابيت بورن للجزائر المبرمجة يومي 9 و10 أكتوبر لبدء المحادثات بشأن الزيادة في إمدادات الغاز الجزائري إلى فرنسا.
صمت الطوابرية لا يوازيه إلا صمت مطبق للإعلام الفرنسي عن هذه الحادثة وكأنه غير معني بالنبش لمعرفة حقيقة منع هذه الحلقة رغم أن في المنع إضرار مباشر بقيم الجمهورية الفرنسية. أين انفرادات لوموند؟ وأين سبق لومانيتيه؟ وأين الخطوط التحريرية التي تعطي الدروس في المهنية؟ وأين هي عنتريات مراسلون بلا حدود؟ لماذا خيم فجأة صمت القبور على الإعلام الفرنسي؟ وهل يمكن التضحية بالحرية وقيم الجمهورية للحفاظ على الطاقة؟ وفي هذه الحالة ألا يلزم مصارحة الرأي العام الفرنسي بهذا الثمن؟ وهل تبنت الدولة الفرنسية تصنيف نظام العسكر لحركة الماك كتنظيم إرهابي؟ وفي هذه الحالة، لماذا تقبل إقامة فرحات مهني على ترابها؟
لنتذكر مبدأ التعامل بالمثل الذي تغيبه فرنسا بشأن قضايا تهم المغرب والتي كانت هذه الدولة العميقة تشهر فيها دائما سلاح الحرية لتبرير الإضرار المباشر بالمغرب ومؤسساته من طرف أشخاص تجاوزوا كل الخطوط الحمراء. أليس هذا مثالا واضحا يفضح شعارات الحرية التي تتستر وراءها تلك الأقلام المأجورة الصامتة اليوم على هذه الفضيحة المهنية؟
واقعة منع هذا البرنامج كانت مناسبة لفضح البؤس الذي وصلت إليه فرنسا وأوصلتها إليه الجهات المتحكمة في القرار الفرنسي والتي مرغت سمعة البلاد في الرمل وجعلتها أقرب إلى جمهوريات الموز. وفضحت هذه الواقعة كذلك الإعلام الفرنسي الذي يعطي الدروس في المهنية للغير وهو لا يتمثلها إن تعلق الأمر بمصالح بلاده وكأنها صيغت ليحاسب بها الغير فقط. إنها الكولونيالية في حلة بئيسة.
ما يزيد الفضيحة الفرنسية بخصوص واقعة المنع غير المبرر هو الارتباك الذي أصاب الدولة العميقة الفرنسية التي صمتت أربعة أيام (من 2 حتى 5 أكتوبر) بدون أي تواصل مع الرأي العام أو تفسير لتتفتق عبقريتها عن رد تواصلي غريب ومستهجن. لقد تم تكليف السفارة الفرنسية في المغرب بصياغة رد على هذه الواقعة وتعميمه عبر تويتر!! والسؤال المنطقي هو ما علاقة حادثة موضوعُها فرنسا وداخل التراب الفرنسي بسفارة فرنسا في المغرب؟ هل ستتكلف كل سفارات فرنسا في العالم بالرد والتوضيح؟ أليس المعني بهذا الرد هو قصر الإليزيه الذي أشيرت إليه أصابع الاتهام؟ أو على الأقل الوزارة الأولى؟ أو الخارجية الفرنسية كدرجة ثالثة؟ ألم تطلع الإدارة الفرنسية على الخبر كما نشرته منابر إعلامية قطرية وإسرائيلية ولندنية و…؟
ينطوي حصر الرد والتوضيح في المغرب على خلفية اتهامية للإعلام المغربي، ويدل اقتصار جهة الرد على السفارة على محاولة تقزيم المشكل وتصويره مؤامرة مغربية ضد فرنسا والجزائر. والحقيقة أن الخبر تناقله الإعلام المغربي كغيره من إعلام العالم الذي تقاسم نفس الخبر والتحليل، وكان الأولى للإدارة الفرنسية سلوك مسلك واضح ومسؤول سواء في ما يتعلق بجهة الرد أو مضمونه أو توقيته وتنوير الرأي العام بتمكينه من حقه في المعلومة كاملة.
بالرجوع إلى بلاغ السفارة الفرنسية في الرباط نستنتج أنه صيغ بلغة فضفاضة هلامية غيبت كل المعلومات اللازمة لاستخلاص موقف واضح وصريح. وهذا ما يتضح من خلال تأخر نشر هذا الرد بأيام بدون ذكر سببه وعدم التجاوب السريع مع انتشار أسباب تضرب في العمق مدى احترام الرئاسة الفرنسية لمبادئ الدولة وانتصارها لقيم الجمهورية. هل هذا يليق بدولة تعطي الدروس في احترام حق الرأي العام في المعلومة؟
من جهة ثانية، كان الأولى لبلاغ السفارة توضيح أسباب حصر الرد في المغرب، وهو ما لم يتم نهائيا مما يؤكد أن فرنسا تتحسس من المغرب وصار ما ينشر حولها في الإعلام المغربي يؤرقها لأنه يبنى على وقائع صحيحة وتحاليل منطقية واستنتاجات صائبة تصب كلها في خانة الغطرسة الفرنسية التي لم تنضج للتعامل مع المغرب باحترام سيادته واستقلالية قراره والتكافؤ والندية والاحترام المتبادل، وهو ما يصنع رأيا عاما واعيا تجاه سلوكات فرنسا الاستعمارية.
من جهة ثالثة، كان الأولى لبيان السفارة الفرنسية أن يجيب بوضوح، لإزالة الغبش ودرء كل الشبهات، عن سبب منع بث البرنامج دقائق قبل موعده، وهو ما تجاهله البيان. تعليل المنع واجب لأن القرار أثار نقاشا وضع القيادة الفرنسية في موقع حرج حين اتهمها بالتدخل بتعليمات لمنع مرور قبايلي في قناة فرنسية استجابة لضغوط جزائرية طمعا في إمدادات الغاز الجزائري.
من جهة رابعة، ليس أمامنا إلا انتظار الحلقة القادمة وستكون اختبارا حقيقيا لمصداقية هذا البلاغ ولاستقلالية الإعلام الفرنسي ولمدى تمثل القيادة الفرنسية لمبادئ الجمهورية الفرنسية. هل ستبث الحلقة الممنوعة أم لا؟ لننتظر.
من جهة خامسة، يمكن اعتبار استضافة فرحات مهني في نفس القناة أو غيرها من القنوات الفرنسية بعد مرور زيارة الوزيرة الأولى للجزائر تأكيد لصحة كل هذه الاتهامات.
من جهة سادسة، يمكن اعتبار أي حديث للإعلام الفرنسي عن الموضوع بعد أكثر من أسبوع نفاق ومحاولة لإنقاذ ماء الوجه ليس إلا ومحاولة لتبييض صفحة سوداء في تاريخ الدولة العميقة الفرنسية التي اكتشف الجميع طابعها التحكمي في كل مفاصل الدولة الفرنسية بما فيها الإعلام والمجتمع المدني بدليل صمت الجميع عن إثارة هذا الملف لأن فيه، حسب منظورها، إضرار بالمصالح العليا للبلاد. وعلى هؤلاء جميعا التحلي بالشجاعة والوضوح ومصارحة الرأي العام بذلك علنا.
والتحدي مرفوع مرة أخرى في وجه كل طوابرية الداخل والخارج ليثبتوا أنهم مستقلو الإرادة والقرار. هل بإمكانهم انتقاد هذا القرار؟ هل يملكون الشجاعة لفضح استهداف نظام الجزائر للمعارضين خارج الجزائر بعد قمعهم لمعارضة الداخل؟
لقد قلنا في أكثر من بوح أن فرنسا الماكرونية تعيش أسوأ أيامها، وتخسر يوما عن يوم قلاعها ومناطق نفوذها التاريخية، وعلاقاتُها مع شركائها التاريخيين من سيء إلى أسوأ. آخر الهزائم، بعد مالي منذ أسابيع، تلقتها فرنسا في بوركينا فاسو مستعمرتها السابقة التي تؤكد كل الأخبار القادمة منها أنها تتجه نحو موسكو بمساعدة من المرتزقة الذين سهلوا مأمورية قوات فاغنر هناك. هل هذا يغيب عن ماكرون والدولة العميقة الفرنسية أم أنها تلزم الصمت مخافة قطع الإمدادات؟ هل يصل الذل بفرنسا إلى هذا الحد؟ وهل يصمت الإعلام الفرنسي ويتجاهل هذه الحقائق؟ ولمصلحة من؟
يطارد الفشل ماكرون الذي وعد في بداية ولايته السابقة خلال جولته الإفريقية بتجديد العلاقة مع هذه القارة ولكنه لم يحصد إلا الريح حتى الآن لأنه لم يجن سوى العواصف في علاقته بكل شركائه. لنتذكر قولة شهيرة لشيراك اليميني في مارس 2008 قال فيها “بدون إفريقيا، ستنزلق فرنسا إلى مرتبة دول العالم الثالث”، ولنتذكر ما قاله ميتران اليساري سنة 1957 “دون إفريقيا، فرنسا لن تملك أي تاريخ في القرن الواحد والعشرين”.
أهمية افريقيا بالنسبة لفرنسا باعتبارها عنصر قوتها كانت دائما محط إجماع كل الفرقاء الفرنسيين، وها نحن نلاحظ التمرد الإفريقي على فرنسا التي لم تستوعب التحولات الطارئة في العالم وأبقت على عقليتها الاستعلائية وسلوكها الكولونيالي تجاه مستعمراتها السابقة متناسية أن قوى أخرى تخترق القارة السمراء بجاذبية أكبر وعروض شراكة أفضل لدول المنطقة.
ما تزال الدولة العميقة الفرنسية تتصور أن أدوات ضغطها التاريخية كفيلة بتطويع الدول ظنا منها أن منع تأشيرات الدخول لمواطني تلك الدول إلى التراب الفرنسي يثيرهم ضد دولهم. والحقيقة أن السحر انقلب على الساحر حيث انكشف جشع سفارات فرنسا في هذه الدول التي تستخلص رسوما بدون أي خدمة مقابلها، وهذه وحدها فضيحة تجعل الجميع يقتنع أنها تريد سد عجزها بأموال منهوبة من ثروات هذه البلدان وجيوب مواطنيها ظلما وعدوانا. والأخطر أن سمعة فرنسا داخل القارة السمراء في الحضيض بدرجة غير مسبوقة وهو ما ينعكس على انتشار اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية والإعلام الفرنسي، وكم سيتطلب الأمر من مجهود وإمكانيات لإعادة إصلاح هذه الصورة النمطية السلبية التي تحملها شعوب القارة على فرنسا؟! أما تأثير هذه الخسارات في القارة الإفريقية على الاقتصاد الفرنسي فكبير جدا تنبئ به الإحصائيات التي تؤكد تراجع فرنسا عالميا لفائدة قوى صاعدة صارت تفوقها ترتيبا.
في بوح سابق، قلت أن نظام تبون وشنقريحة يتعمد استفزاز المغرب قبيل القمة العربية المرتقبة ودفعه لمقاطعتها لأنه لن يتحمل حضور جلالة الملك محمد السادس القمة وما يستلزم ذلك من فتح الأجواء الجزائرية وجوبا واستقباله من طرف تبون شخصيا مع ما يتطلبه ذلك من احترام يليق بمقام جلالته. وفي الحقيقة، الكابرانات يعرفون مسبقا تقاليد الملكية في المغرب ويخافون على الشعب الجزائري الذي يرى افتقاد قادته لأدنى قواعد العلاقات العامة التي يستحقونها. آخر الاستفزازات تمثل في تصريح للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، الحزب الحاكم، أمام نواب حزبه يتحدث فيه عن “أراض تابعة تاريخيا للجزائر اقتطعتها فرنسا لصالح المغرب، منها وجدة وكرسيف ومدن أخرى”. هل بهذا التصريح يتم الترحيب بالدول العربية للقمة؟ وهل بهذه الكلمات تسترجع الثقة بين الأشقاء العرب؟
الحمد لله الذي وهبنا في هذا البلد قيادة حكيمة لا تنجر إلى هذا المستنقع وتختار بعناية توقيت وطريقة ومضمون ردها على أمثال هؤلاء. ولن أزيد أكثر من ذلك لأن حمق أتباع شنقريحة فاق كل التوقعات، ولا يمكن مجاراته في هذا الحمق.
نلتقي في بوح قادم.

المصدر: شوف تي في