أكد سفير المغرب الدائم بالاتحاد الإفريقي محمد عروشي، أن إعادة انتخاب المملكة المغربية لعضوية مجلس السلم والأمن لمدة ثلاث سنوات، بعد ولاية 2018-2022، تجسد الثقة والمصداقية التي يحظى بها المغرب داخل الاتحاد الإفريقي، وتكرس الدور المحوري والتاريخي للمملكة في مجالات حفظ وتعزيز السلم والأمن بالقارة الإفريقية، النابع من رؤية ملكية واضحة المعالم عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال خطابه السامي بمناسبة عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي.
وأضاف عروشي حسب لاماب، أن مساهمة المغرب في العمليات الأممية لحفظ السلم والأمن بإفريقيا، الممتدة منذ ستينات القرن الماضي، والتي شملت مجموعة من البلدان الصديقة والشقيقة كالصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وساحل العاج، قد بوأت بلادنا مكانة خاصة كفاعل أساسي في مجال حفظ السلم والأمن بإفريقيا.
ووفق السفير، يجب التذكير بأن المغرب، المنخرط بشكل كامل ومسؤول في أوراش إصلاح مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، لطالما أكد على أن حفظ الأمن والسلم الدوليين يبقى اختصاصا حصريا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كما تنص على ذلك مقتضيات بروتوكول مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي.
كما أن المملكة المغربية تنخرط بشكل كامل ومسؤول، بمعية الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة، في ورش إصلاح مجلس السلم والأمن، حيث ترتكز المقاربة المغربية في هذا الإطار على تعزيز شفافية أساليب العمل وضمان مصداقية مسلسل صنع القرارات داخل المجلس.
وقد ساهم المغرب، خلال ولايته الأولى داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي (2018-2020)، بشكل بناء في تحسين أساليب العمل وإرساء الممارسات الجيدة داخل هذا المجلس الذي يعد هيئة صنع القرار داخل المنظمة الإفريقية.
وكانت رئاسة المملكة لمجلس السلم والأمن لشهر شتنبر من سنة 2019 حافلة بجهود السلام والأمن والتنمية ومكافحة التغير المناخي، كما تميزت ولاية الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن بتبني قرارات هامة، من قبيل رفع تعليق مشاركة السودان في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي، وعقد الجلسة الوزارية لمجلس السلم والأمن بنيويورك، واللقاء حول التفاعل بين مجلس السلم والأمن ومفوضية الاتحاد، والاجتماع الهام حول التغيرات المناخية وتأثيرها على الدول الجزرية بإفريقيا.

المصدر: شوف تي في