العصبة المغربية تلجأ للجنة الأممية للحقوق المدنية والسياسية ضد رفض فرنسا لألاف طلبات التاشيرة

راسلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اللجنة الأممية المعنية بالحقوق المدنية والسياسية وطالبتها بتنبه الرئاسة الفرنسية إلى جسامة هذا الخرق الحقوقي ، ومطالبتها بالعدول عنه وتمكين المواطنين المغاربة من حقهم في الحصول على التأشيرة وفق ما ينص عليه القانون و المواثيق الدولية، بعد التأكد من رفض السفارة الفرنسية بالمغرب لآلاف طلبات الحصول على التأشيرة بدون مبرر، وتحججها بمبررات سياسية لا علاقة للمواطنين المغاربة بها.

وأوضحت العصبة في بلاغ لها، أنها تابعت إقدام الجمهورية الفرنسية على قرار تقييد عملية الحصول على التأشيرة الفرنسية ضد المواطنين المغاربة الذين تقدموا بطلبات الحصول عليها لدى السفارة الفرنسية بالمغرب أو المصالح التابعة لها، حيث عمدت سفارة فرنسا إلى رفض جل الطلبات المقدمة إليها بموجب قرار صادر عن الحكومة الفرنسية المركزية منذ شتنبر 2021 بدعوى أن المملكة المغربية لا تقبل باستعادة رعايا يزعم أنهم مغاربة ولا يمكنها الاحتفاظ بهم حسب تصريح سابق لوزير الخارجية الفرنسي.

فيما يقابل هذا الادعاء تصريح مضاد لوزير الخارجية المغربي يؤكد فيه على أن القرار “غير مبرر”، وأن الرباط سوف “تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية”، كما وضح مسؤول حكومي مغربي أن فرنسا تريد أن ترحل للمغرب مهاجرين من جنسيات مختلفة.

وفي ضوء هذه الممارسات المهينة، أكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، أن هذا الإنتهاك الحقوقي الذي ضرب بعرض الحائط مضامين المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.

المصدر: شوف تي في