وجه مستشارون بجماعة مدينة تمارة، شكاية لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، يكشفون من خلالها عن استفادة أعضاء بالمكتب المسير للجماعة، من الميزانية التي تخصصها الجماعة للفرق الرياضية المحلية في شراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والبالغة حوالي 150 مليون سنتيم.

وحسب الشكاية التي اطلعت عليها “شوف تيفي” طالب المستشارون الموقعون عليها، من وزارة الداخلية عبر المفتشية العامة القيام بتحقيق عاجل للوقوف على فضيحة بمجلس المدينة، حيث تستفيد إحدى الفرق الرياضية بالمدينة من الدعم العمومي الممنوح من البلدية، رغم أن مستشارا بالبلدية يتواجد على رأس مديرية النادي، في تحد لدوريات وزارة الداخلية التي تمنع وتحذر المنتخبين من تنازع المصالح.

واعتمادا على الشكاية التي تتوفر عليها القناة، فرغم أن دوريات وزارة الداخلية تمنع منح الدعم العمومي للجمعيات وغيرها التي يتواجد فيها أعضاء بالمجلس الجماعي، لكن مدينة تمارة التي لا تبعد سوى كيلومترات عن العاصمة الرباط، غير معنية بدوريات وزارة الداخلية حسب مستشاري المعارضة الذين يتهمون رئيس البلدية بالتستر على هذه الفضيحة.

ووفق الشكاية ذاتها، فقد طالب موقعوها من مفتشية وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، بعث لجان التفتيش للوقوف على حقيقة منح 150 مليون للفرق الرياضية، رغم تواجد مستشارين بالمجلس يشرفون على هذه الفرق وبالتالي الاستفادة من الدعم الذي منحوه كمستشارين ونواب على الساكنة.

المصدر: شوف تي في