لازالت السلطات المغربية تنتظر جوابا من طرف السلطات الإيطالية، بعد تحديث رخصة السياقة المغربية، حيث أصدر المغرب في فاتح يناير 2020، رخصة إلكترونية جديدة، الأمر الذي طرح بعض الإشكالات القانونية المتمثلة في الاعتراف بها من طرف السلطات الإيطالية المختصة.
وقامت السلطات المغربية عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقيةNARSA، بالاشتغال على “مشروع ملحق” لتحيين الاتفاق الموقع بين المغرب وإيطاليا، حيث تمت مراسلة السلطات الإيطالية بهذا الخصوص.
وحسب معطيات رسمية، فالمشكل المطروح بقوة اليوم، يخص النسخ الجديدة لرخص السياقة والصادرة ابتداء من يناير 2020، ما يعني ضرورة تحيين الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية وجمهورية إيطاليا، والموقعة بروما بتاريخ 26 نونبر 1991.
ووفق المعطيات ذاتها، فقد تلقت سفارة المملكة المغربية، بروما، مجموعة من الشكايات، استقبلت السفارة عدداً من المواطنين والهيئات المهنية المتضررة من عدم اعتراف السلطات الإيطالية برخص السياقة في نموذجها الجديد قصد تقديم كافة المعلومات وتبسيط الخطوات التي تم اتخاذها من طرف السلطات المغربية لحل هذا الإشكال.
وحسب المعطيات ذاتها، قام مسؤولون بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، باستقبال عدد من المواطنين، الذين حلوا يومه الثلاثاء 9 غشت 2022، أمام مقر الوزارة، بهدف الاستفسار عن مآل هذه الإجراءات، حيث قدم المسؤولون المذكورون، كافة التوضيحات والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الصدد.

المصدر: شوف تي في