قانون مالية 2023.. الحكومة تلتقط التوجيهات الملكية و تسرع إخراج السجل الاجتماعي الموحد

نالت البرامج الاجتماعية النصيب الأوفر من التوجهات الكبرى لمشروع مالية السنة المقبلة 2023، ما يعني أن حكومة عزيز أخنوش التقطت توجيهات الملك محمد السادس في خطابة الأخير بمناسبة الذكرى الثالثة و العشرين لاعتلائه العرش.
واقترحت مذكرة رئيس الحكومة عزيز أخنوش الموجهة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين بخصوص إعداد مشروع قانون المالية، تقديم دعم مباشر للفئات المعوزة، تعزيزا لأسس الدولة الاجتماعية كتوجه يشرف عليه الملك محمد السادس .
وبحسب المذكرة فالحكومة ستعمل على إخراج السجل الاجتماعي الموحد في أقرب الآجال، وذلك من أجل استهداف الفئات المعوزة التي تستحق الدعم المباشر، عوض المنطق الذي كان يعتمد في البرامج الاجتماعية السابقة، والذي كان يجهضها في منتصف الطريق دون أن تحقق أهدافها.
وكان الملك محمد السادس قد قال في خطابه بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش “إننا عازمون، بعون الله وتوفيقه، على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، تدريجيا، ابتداء من نهاية 2023، وذلك وفق البرنامج المحدد لها”.
وأضاف الملك “وسيستفيد من هذا المشروع الوطني التضامني، حوالي سبعة ملايين طفل، لاسيما من العائلات الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس”.
كما دعا إلى “الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته”، يؤكد الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير.

المصدر: شوف تي في