أكد نائب رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة البروفيسور حسن أفيلال أن الإنعاش في القطاع العام أغلى من القطاع الخاص، إذا ما تمت المقارنة على أساس ما تم تحديده في التعريفة المرجعية الموقعة في 2006، لأن هذه الاتفاقية يتم بموجبها التعويض عن ليلة استشفاء واحدة في القطاع الخاص على أساس 1500 درهم، علما بأن هذا المبلغ لا يتوافق مع المتطلبات الحيوية، تقنيا وبشريا، التي يجب أن تتوفر عليها هذه المصالح الأساسية التي لها مهمة كبيرة تتمثل في إنقاذ أرواح الناس، في حين أن ليلة واحدة في هذه المصالح بالمستشفى العمومي تحتسب على أساس 1800 درهم.

ووقف عدد من المتدخلين، خلال أشغال اللقاء الدراسي الذي نظمته جمعية المصحات الخاصة بجهة الدارالبيضاء سطات تحت رعاية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أول أمس السبت في الدارالبيضاء، عند عدد من المعيقات التي تحد من الولوج العادل والمتكافى إلى الصحة، حيث شدد البروفيسور رضوان السملالي في مداخلة له على ضرورة التنسيق والتشاور والتعاون مع الوزارة الوصية وبين كافة الشركاء والمتدربين، داعيا إلى تطوير فعلي لشراكة بناءة بين القطاعين العام والخاص من أجل المساهمة القوية في تنزيل الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية أساسا والحماية الاجتماعية بشكل عام.

ونبه السملالي إلى ضعف تنزيل هذه الشراكة التي اقتصرت على مجال تصفية الكلي وجانب ضيق على مستوى التصوير بالأشعة وغيرها، مستعرضا تفاصيل معضلة أخرى تتمثل في انقطاع الأدوية والحاجة إلى تكثيف الجهود لتحقيق الأمن الدوائي، إلى جانب الثقل الضريبي، بالنظر إلى أن الضريبة تفرض على التجهيزات الطبية والأدوية فضلا عن رسوم أخرى، إما مباشرة أو غير مباشرة، مشددا على أن غياب التخفيضات يخول دون تطوير العرض الصحي ليشمل كافة تراب المملكة، مذكرا للدعوة التي وجهتها المصحات الخاصة في وقت سابق، حين أكدت عن استعدادها استقبال المرضى المستفيدين من نظام المساعدة الطبية راميد، موضحا أن هذا الأمر سيكون ممكنا اليوم، مما سيسمح بتنزيل فعلي لحق دستوري وإنساني وهو الحق في الصحة.

من جهته شدد الدكتور جلال الودغيري، رئيس جمعية المصحات الخاصة بجهة الدارالبيضاء سطات على ضرورة مراجعة التعريفة المرجعية التي ظلت جامدة منذ 2006، والتي بجد المريض نفسه بسببها يتحمل حوالي 60 في المائة من مصاريف كل ملف طبي، رغم أنه يتوفر على تأمين صحي، ويرجع السبب في ذلك، حسب قوله، إلى احتساب المصاريف التي يجب إعادتها للمريض على أساس تعريفة لم يعد معمولا بها اليوم، وهو ما يؤدي إلى خلق صعوبات أمام ولوج المواطنين الصحة بشكل عام.

 

المصدر: شوف تي في