يعتبر قطاع التنمية المستدامة، من بين المتدخلين الأساسيين في مجال تدبير النفايات المنزلية الذي خُصص له برنامج من أجل سد الخصاص الحاصل، وهو برنامج يُفترض أنه استهدف كل المدن المغربية على مدى 15 سنة، من 2008 إلى 2022، بكلفة قُدرت بنحو 40 مليار درهما، وبمساهمة وازنة من ميزانيات الجماعات الترابية.
وقد سعى البرنامج المذكور نحو تعميم جمع ومعالجة النفايات المنزلية، وتقليص المشاكل التي تسببها المطارح القديمة، والعمل على دفن النفايات بطريقة مراقبة ومقننة، وتشجيع تدوير النفايات، وذلك عبر تعميم المخططات المديرية على كل عمالات وأقاليم المملكة.
وفي هذا الإطار، تمكنت معظم المدن من التوفر على شركات خاصة لجمع النفايات المنزلية، لكن الأمر يطرح إشكالات تدبيرية على صعيد عدد من مناطق بلادنا، لا سيما على صعيد الحكامة في تدبير قطاع النفايات المنزلية، وعلى مستوى الدعم المؤسساتي والمالي لخدمات النفايات المنزلية، وكذا من حيث المراقبة والمتابعة البيئية، وتطوير فروع إعادة استعمال النفايات.
وفي ذات السياق، قالت البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، نادية تهامي في سؤال كتابي موجه لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن مدينة سيدي يحيى الغرب، والتي يعرف فيها تدبير النفايات المنزلية، حاليا، فوضى وسوء تسيير، ينعكس سلباً على إطار عيش المواطنات والمواطنين من الناحية البيئية والصحية.
وتساءلت البرلمانية في هذا الإطار، حول حصيلة البرنامج الوطني للنفايات المنزلية؟ وهل سوف تستأنفونه؟ وبأي مقاربة التقائية مع القطاعات الأخرى، وخاصة مع وزارة الداخلية، باعتبار سلطة المراقبة والمواكبة التي تمارسها إزاء الجماعات الترابية؟ بالإضافة إلى التدابير التي ستتخذونها، بشكل، استعجالي، من أجل المساهمة، من موقع مسؤولياتكم، في تصحيح الوضع البيئي المتعلق بتدبير النفايات المنزلية في مدينة سيدي يحيى الغرب؟.

المصدر: شوف تي في