أعلنت الدولة الفرنسية التي تملك 84 في المائة اليوم من مؤسسة “كهرباء فرنسا” الثلاثاء أنها تعتزم تقديم عرض للاستحواذ الكامل على المجموعة (بنسبة مائة في المائة)، في عملية تبلغ كلفتها 9,7 مليارات أورو، وفق وزارة الاقتصاد.
وبذلك تكون الحكومة قد اختارت السبيل الأسهل لإعادة تأميم الشركة، وعدم إصدار قانون لإعادة التأميم، علما بأن آخر قانون من هذا النوع في فرنسا صدر في العام 1981.
وسيكون عرض الاستحواذ على نسبة 15,9 في المائة المتبقية لاستكمال ملكية الدولة للمؤسسة، على أساس تحديد قيمة السهم الواحد بـ12 يورو، و15,64 يورو سندات قابلة للتحويل.
وتعتزم الحكومة تقديم العرض لهيئة الأسواق المالية بحلول مطلع شتنبر بعد إصدار تعديل لقانون المالية للعام 2022 يلحظ الاعتمادات اللازمة، في نص يفترض أن تناقشه الجمعية الوطنية وأن تتبناه قريبا.
وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن قد أعلنت في خطابها حول السياسة العامة في السادس من يوليوز أن الحكومة تريد إعادة تأميم شركة كهرباء فرنسا بنسبة 100%.
وأصدرت وزارة الاقتصاد اليوم بيانا نقلت فيه عن الوزير برونو لومير قوله إن “هذه العملية تمنح كهرباء فرنسا الوسائل اللازمة لتسريع تطبيق البرنامج النووي الجديد الذي يريده رئيس الجمهورية ونشر موارد الطاقة المتجددة في فرنسا”.

المصدر: شوف تي في