ترشح في حزبين في الغرفة والبرلمان.. المحكمة الدستورية تلغي مقعد برلماني بدائرة آسفي

ألغت المحكمة الدستورية بالرباط، انتخاب مقعد البرلماني التهامي المسقي عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية بمجلس النواب.

وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية في الدائرة الانتخابية المحلية آسفي، بخصوص المقعد الذي كان يشغله.

كما قضت برفض طلب إلغاء انتخاب باقي الأعضاء الخمسة بالبرلمان الذين فازوا على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021، ورأت من غير الحاجة للبت في المآخذ المثارة في شأن الطعن الموجه ضدهم.

وجاء قرار إلغاء مقعد برلماني بأسفي، الصادر عن المحكمة يوم الخميس 14 يوليوز الجاري ضد البرلماني المسقي، أنه كان ينتمي إلى حزبين سياسيين في آن واحد، إذ انتخب باسم الأول (الأحرار) في الغرفة الفلاحية لجهة مراكش- آسفي، وانتخب باسم حزب ثان (الحركة الديمقراطية الاجتماعية) في الانتخابات التشريعية، مما يجعل ترشيحه مخالفا للقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.

وينص هذا القانون على أنه “لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد”، وأنه: “لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد”.

 

المصدر: شوف تي في