يرتقب أن يتطرق زعماء الأغلبية الحكومية في اجتماعهم المنتظر خلال الأيام الجارية، إلى قضية تعيين كتاب الدولة، تطبيقا لبلاغ الديوان الملكي الذي أكد على تعيين كتاب للدولة بعد تعيين وزراء الحكومة الحالية بشكل رسمي.
مصدر مطلع، أوضح في حديث مع شوف تيفي، أن الإصابات المتكررة لمسؤولين وقياديين بأحزاب الأغلبية الحكومية، هي التي أثرت على اجتماع الأغلبية الحكومية، والذي كان محددا في بداية شهر يوليوز الجاري.
وأوضح المصدر ذاته، أن اللقاء سيعقد خلال الأيام القليلة، بمقر حزب الاستقلال، مذكرا أن حزب الميزان لازال يعيش على وقع عدم رضا القواعد والقيادة على عدد الحقائب الوزارية التي استفاد منها الحزب، وأيضا غياب قادة ومسؤولي الحزب المعروفين عن الاستوزار.
وأضاف المصدر ذاته، أن اللقاء سيناقش تاريخ إحالة العديد من مشاريع القوانين على البرلمان، وأيضا الظرفية الاقتصادية والدولية الصعبة، خاصة وتخوفات الحكومة من تزايد ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم عالميا، ما سيتطلب موارد مالية ضخمة لمواصلة دعم صندوق المقاصة، مشددا أن اللقاء سيتطرق لجميع الأمور المثارة بما فيها قضية تعيين كتاب الدولة.
المصدر ذاته، أكد أن غالبية وزراء الحكومة الحالية “مامسوقينش” للتعديل الحكومي ولا تعيين كتاب الدولة، خاصة في ظل الظروف الصعبة الحالية والضغط الكبير على الميزانية العامة، مشيرا أنهم قضوا أزيد من ستة أشهر في مناصبهم الوزارية ماسيمكنهم من الاستفادة من تقاعد الوزراء المريح، وأن بعضهم على الأقل يعلم يقينا أنه لن يعمر طويلا كوزير بل كل أمانيهم الولاية الحكومية الحالية أو على الأقل نصف الولاية.

المصدر: شوف تي في