تعقد لجنة مشتركة، غدا الإثنين، اجتماعا تقنيا للتدقيق في مقترح قانون يتعلق بإنشاء مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات الوزارات والإدارات ذات الطابع المركزي، في أفق المصادقة عليه الأسْبوع المُقبل خلال اجتماع تعقده اللجنة البرلمانية المعنية.
وجرى تقديم مقترح القانون المذكور من قبل ممثلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمعية ممثلي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إثر تشكيلها خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، بحضور وزيرة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، غيثة مزور.
ويرى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن سياق تقديم هذا المقترح يأتي تتزيلا لمبادئ دستورية تتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين، و بموجب هذا القانون سيتم تجاوز الخصاص الحاصل في الخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفي هذه المؤسسات.
و حسب مذكرة تقديم مقترح القانون الذي عرضه الاتحاد المغربي للشغل فإن الطابع المركزي لبعض القطاعات والإدارات وقلة مواردها البشرية جعلها تبقى خارج دائرة اهتمام الحكومات، مما حرم العاملين بهذه القطاعات من مؤسسات للأعمال الاجتماعية، والاكتفاء بجمعيات غير قادرة على تعبئة الموارد المالية الكافية للنهوض بالأعمال الاجتماعية، الشيء الذي يؤثر على جودة الخدمات المقدمة لهم.

المصدر: شوف تي في