طالبت نبيلة منيب البرلمانية والأمينة العامة لحزب الإشتراكي الموحد، من عبد اللطيف وهبي وزير العدل، بالكشف عن الإجراءات التي سيتم القيام بها للاستجابة لانتظارات المستخدمين المتفاعدين بشركة التبغ فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة حول ملفهم.

وأوضحت نبيلة منيب في سؤالها البرلماني، عن توصلها بطلب تدخل من متقاعدي شركة التبغ على إثر المغادرة الطوعية التي عرفتها الشركة بعد خوصصتها، ويتعلق الأمر بتنصل الشركة من التزاماتها فيما يتعلق بتخفيض كلفة التعاقد والتي التزمت بها بموجب اتفاقية في الموضوع، مما اضطر المستخدمين المتقاعدين اللجوء للقضاء الذي أنصفهم بإصدار قرارات تقضي بإلزام الشركة بتنفيذ تعهداتها، لكن للأسف لجأت الشركة للمناورة والتماطل للاستمرار في خرقها للتعاقد الملزم وحرمان المتقاعدين من حقوقهم المشروعة.

وتعود وقائع القضية للاتفاقية المبرمة بين شركة التبغ والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في 25 دجنبر 2002 تحت إشراف وزارة المالية والخوصصة، هذه الاتفاقية التي سبقت خوصصة الشركة ومن مقتضياتها إدماج صندوق التقاعد الداخلي لشركة التبغ في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ابتداء من فاتح يناير 2003 على أساس السيناريو الأقل تكلفة ـ 3429 مليون درهم ـ الذي يشكل المبلغ المقابل لحقوق المعاش المكتسبة للمتقاعدين والمستخدمين النشطين عند هذا التاريخ.

وقد كلفت الشركة مكتب مختصDeloitte Touche بإجراء دراسة شاملة حول التزاماتها، ومن ضمنها تلك المتعلقة بكلفة التخفيض، الذي اعتبر أن الصيغة 7 من الاتفاقية تفرض على الشركة تحمل تكلفة التخفيض وأوصاها بتكوين مؤونة بمبلغ 308.1 مليون درهم استعدادا لأدائها للنظام الجماعي، وفعلا كونت الشركة هذه المؤونة وشرعت في تسجيلها في حسابها الختامي المركزي منذ 2004.

وتنص الفقرة 3.9 من اتفاقية تحويل الأسهم المؤرخة في 16 يوليوز 2003 الملحقة بدفتر التحملات المتعلق بالتفويت على أن الفائز بصفقة تفويت أسهم شركة التبغ ملزم بالحفاظ على الحقوق المكتسبة للمستخدمين. لكن الشركة التي استفادت من التفويت بادرت بتنفيذ توصيات المكتب المختص Deloitte & Touche بالتخلي عن خدمات العديد من العمال دون التوصيات المتعلقة بأداء كلفة التخفيض. هكذا بادرت إلى تسريح حوالي 1200 مستخدم بين 2004 و2005، دون القيام بالالتزمات المشار إليها، مما جعل وزارة المالية توجه رسالة للشركة في 2 فبراير 2005 حول إخلالها بالتزاماتها.

ونتيجة لذلك تفاجأ المستخدمين بتخفيض معاشاتهم بنسبة الربع بسبب عدم تحمل الشركة أداء كلفة التخفيض، فتم اللجوء للقضاء ابتداء من نهاية 2004 لمطالبة الشركة بأداء هذه الكلفة، وقد أنصف القضاء المجموعة الأولى من المتقاعدين بإصدار الغرفة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف قراراتها لصالح مجموعة أولى (170 متقاعد)، لكن الشركة عرقلت تنفيذ الحكم الذي لم يتم إلا في 2011، كما لجأت لأسلوب المناورة عن طريق اللجوء لمحكمة النقض مما أدى إلى تعطيل تنفيذ الملف، ودفاعا عن حقوقهم لجأ المتقاعدين للقضاء الإداري الذي انتصر لحق الشغيلة في مواجهة الشركة، التي لجأت مجددا لأسلوب المناورة مدعية أن تنفيذ الحكم سيهدد استمراريتها وتوازنها الاقتصادي وهو أمر مجانب للصواب، فالأمر يتعلق بمؤونة كلفة التخفيض التي تعتبر التزاما للشركة وليس اقتطاع من رأس مال الشركة التي ليست مطالبة بأداء كلفة التخفيض من ماليتها الخاصة بل من قسط من مساهمة المعنيين في تكوين معاشاتهم.

كما، أن كلفة التخفيض الإجمالية لا تتجاوز 3 % من رقم معاملات الشركة سنة 2010 أي 7 أيام من مبيعاتها، والرصيد العقاري الذي ورثته الشركة يمثل 8 أضعاف من كلفة التخفيض الإجمالية، ينضاف إلى ذلك أن الشركة تحقق أرباحا متواصلة بلغت 660 مليون درهم سنة 2018، حيث قوبلت طلبات النقض التي قدمتها الشركة بالرفض من محكمة النقض، وبالتالي فالقرارات القضائية أصبحت نهائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به مما يستلزم بالضرورة تنفيذها، لكن مجددا ستلجأ الشركة لأسلوب المناورة بإثارتها لصعوبة التنفيذ بالادعاء بأن هذه القرارات يكتنفها الغموض، وقد قضى القضاء الإداري الاستعجالي برفض كل الصعوبات المثارة وأمر بمواصلة التنفيذ، لكن للأسف لا زالت إجراءات التنفيذ متوقفة.

وأشارت منيب، إلى أن من مستلزمات الديمقراطية سيادة القانون التي تتجسد في عدة جوانب منها احترام القرارات القضائية وتنفيذها، وعدم تنفيذ الأحكام ينزع الثقة عن مؤسسة القضاء ويضرب مصداقيتها، كما يمس في العمق بمبدأ سيادة القانون، لذلك فالمطلوب التدخل العاجل لحماية هذه الشريحة من المستخدمين وتمكينهم من حقوقهم المشروعة الناجمة عن تنفيذ الأحكام لقضائية لصالحهم ضد الشركة.

المصدر: شوف تي في