صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 102.21 يتعلق بالمناطق الصناعية، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
ويأتي هذا المشروع، حسب بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، عقب اجتماع مجلسها اليوم الخميس، في سياق تفعيل السياسة الصناعية التي تنهجها المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، والتي مكنت من تطوير البنية التحتية الصناعية ومواكبة الاستثمار الصناعي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.
ويهدف هذا المشروع إلى معالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بغياب التثمين الفعلي وبالعجز فيما يخص تدبير بعض المناطق الصناعية، وذلك عبر وضع إطار قانوني يُمَكِّنُ من مواكبة تنمية مناطق صناعية جديدة مستدامة ومنسجمة مع احتياجات المستثمرين ومع الرهانات الترابية، حيث سيمكن هذا المشروع من تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي عبر توفير العقار المُهَيأ لهذا الغرض، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، بالإضافة إلى تمكن المكلف بالتهيئة والمستثمرين من الآليات الضرورية التي من شأنها ضمان تدبير مستدام وفعال للمناطق الصناعية.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات قانونية تحدد نطاق تطبيقه في المناطق المخصصة لإحداث واستغلال الوحدات الصناعية المنتجة باستثناء المناطق المحدثة والمنظمة طبقا لمقتضيات القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي، كما ينص على وضع مخطط وطني للمناطق الصناعية، باعتباره وثيقة مرجعية، يحدد السياسة العامة والتوجهات الاستراتيجية للدولة في ميدان البنيات التحتية الصناعية، ووضع نظام لتهيئة وتطوير وتسويق المناطق الصناعية يحدد المتطلبات والمعايير والمواصفات التقنية المتعلقة بتهيئة وتطوير وتسويق هذه المناطق. بالإضافة إلى التنصيص على نظام عام لتدبير المناطق الصناعية يحدد المتطلبات والقواعد التي يجب مراعاتها من قبل هيئة التدبير أو المكلف بالتهيئة من أجل تدبير هذه المناطق.

المصدر: شوف تي في