اتفقت مكونات مجلس النواب على إغلاق مجلس النواب مباشرة بعد أيام عيد الأضحى، وأيضا عدم إستدعاء رئيس الحكومة عزيز اخنوش، للمثول بالبرلمان في شهر يوليوز المقبل في إطار الجلسة الشهرية المخصصة لرئيس الحكومة حول السياسات العامة.

اتفاق مكونات مجلس النواب على إغلاق الأبواب مباشرة بعد عيد الاضحى المبارك، يؤكد أن الترسانة القانونية التي يترقب الجميع من وزراء الحكومة إحالتها على البرلمان قبل نهاية الدورة التشريعية الربيعية الحالية لمناقشتها وحسمها سيتأجل الى الدورة التشريعية المقبلة.

وأوضح مصدر برلماني مطلع، أن الأزمتين اللتين يعيشهما حزبا الإستقلال والاصالة والمعاصرة أحد مكوني الأغلبية الحكومية، ساهم في تأجيل الحكومة إحالة الترسانة القانونية على البرلمان، خاصة مشروع القانون الجنائي والمسطرة المدنية.

المصدر ذاته، شدد أن فريقي الاستقلال والبام بمجلسي النواب، يعيشان على وقع صراعات طاحنة بسبب المشاكل التنظيمية الخاصة بالحزبين، ناهيك عن حسم لوائح البرلمانيين المرشحين لعضوية المجالس الإستشارية الدستورية.

المصدر: شوف تي في