مدد قاضي التحقيق باستئنافية الرباط، مساء اليوم الثلاثاء، مدة الاعتقال الاحتياطي لـ 5 موظفي شرطة، تابعين لمديرية التجهيز بالمديرية العامة للأمن الوطني للاشتباه في اختلاس أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ.
و قرر قاضي التحقيق تمديد الاعتقال الاحتياطي للموقوفين الخمسة لمدة شهرين، حيث توبع الموظفون الخمسة بصك اتهام متعلق ب”تكوين عصابة إجرامية و اختلاس أموال عمومية و استعمالها و الارتشاء بتلقي مبالغ مالية و هدايا للقيام بأعمال غير مشروعة مرتبطة بوظيفتهم و استغلال النفوذ و إفشاء السر المهني”.
وتفجرت القضية في أبريل الماضي، حينما أحال المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط،”ثمانية مشتبه فيهم، من بينهم خمسة مسؤولين وأطر يعملون بالمصالح المركزية للأمن الوطني ومندوب لإحدى الشركات الأجنبية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، وإفشاء السر المهني، والارتشاء، والتزوير والمشاركة”.
وأضاف بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالحها، كانت قد باشرت عملية افتحاص ومراجعة شاملة لمسطرة إبرام وتنفيذ صفقة عمومية لتوريد معدات لوجيستيكية، وهي العملية التي رصدت مجموعة من الإخلالات والتجاوزات المنسوبة لموظفي الشرطة المشتبه فيهم.
وقد أصدر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي على ضوء نتائج عملية الافتحاص والتدقيق، “قرارا تأديبيا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق المسؤولين والأطر المشتبه فيهم، بينما باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثا وتحقيقات معمقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بعد الاشتباه في قبول هؤلاء المسؤولين والأطر لمنافع مادية ومزايا عينية لتمكين شركة محددة من تنفيذ صفقة عمومية، وإفشاء السر المهني، واستغلال البعض منهم لسيارات المصلحة لقضاء أغراض شخصية، وكذا المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية”.
أيضا امتد البحث القضائي المنجز في هذه القضية ليشمل التحري حول “شبهة تواطؤ المسؤولين والأطر الأمنيين المشتبه فيهم مع مندوب الشركة الأجنبية التي قامت بتنفيذ هذه الصفقة، والذي يشتبه في تورطه في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية”.
وقد تم عرض المشتبه فيهم الثمانية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي أشرفت على مجريات البحث، وذلك مباشرة بعد استكمال جميع الإجراءات المسطرية والخبرات التقنية التي تطلبها البحث التمهيدي المنجز في هذه القضية.

المصدر: شوف تي في