أعميار يصدر كتاب ” التحولات الملتبسة في السياسة والمجتمع”

أعميار يصدر كتاب ” التحولات الملتبسة في السياسة والمجتمع”

A- A+
  • أعميار يصدر كتاب ” التحولات الملتبسة في السياسة والمجتمع” ويفكك حكم الباطرونا وسلطة رأس المال

    أصدر ذ.عبد المطلب أعميار عن دار النشر التوحيدي كتاب ” التحولات الملتبسة في السياسة والمجتمع”.

  • والكتاب قراءة في المسارات السياسية والمجتمعية ببلادنا من خلال تجربة التناوب التوافقي، والإنصاف والمصالحة، ومسألة الإصلاح الدستوري، كما يتناول الكاتب بعض شروط التفكير السياسي في المرحلة الراهنة والحاجة لبناء نموذج سياسي جديد.

    و في المسألة الاجتماعية يتناول سؤال الحركات الاحتجاجية، والعنف الاجتماعي، وأسئلة التأهيل الثقافي.

    يسجل الكاتب في مقدمة الكتاب أن “ما عاشه المغرب منذ إطلاق مسارات المصالحة الوطنية، في أبعادها السياسية والحقوقية والتنموية، مرورا بالشعارات التي أطرت العهد الجديد، وما تلاها في العشرية التي تزامنت مع ما اصطلح عليه ب “الربيع العربي”، وما حملته من ارتدادات وهزات ومخاطر ، ومن توترات وامتحانات محلية، وجهوية، وإقليمية وقارية، تشهد كلها، في مستويات متعددة ، على” “استثنائية” هذه اللحظة التاريخية التي وضعت دولا وأقطار متعددة أمام رهان التصدي لرياح التغيير والتحولات العابرة للقارات. كما فرضت على بلادنا، بالمثل، مواجهة هذه المتغيرات المتسارعة بتحديات كبيرة. وما أكثرها!.

    ويعتبر أعميار أن المرحلة كانت تستلزم “تجريب تعاقدات جديدة للإجابة عن مختلف التحديات المستجدة سيما وأن المغرب سيدخل منعطفات جديدة بعد موجات الحراك الاجتماعي، والديناميات الجديدة للمجتمع المدني، وإقرار دستور الفاتح من يوليوز 2011، ووصول إسلاميي العدالة والتنمية إلى قيادة تجربتين حكوميتين متتاليتين، في سياق إقليمي غير مستقر، وحمل معه الكثير من الهزات العنيفة التي مازالت ارتداداتها ومخلفاتها قائمة إلى حدود اللحظة الراهنة.

    غير أن أعميار يسجل أن مشروعية الانتخابات أصبحت تسائل مشروعية السياسة نفسها، إذ ما فتئت الهوة بين الناخبين والعملية السياسية تكبر يوما بعد يوم فيما هو، على ما يبدو، إعلان صريح عن فشل كل السياسات العمومية المنتهجة. وهكذا، تحولت العمليات الديمقراطية إلى آليات سياسية تفرغ التعاقد السياسي من مدلولاته التمثيلية أمام سلطة المال وحكم الباطرونا المهيمنة اقتصاديا، واستمرار البنيات التقليدية المتحكمة في المجال السياسي. وهي البنيات التي مازالت تتمظهر ظلالها في المجال العام، وفي المشهد الحزبي، وتعيد إنتاج نفس الممارسات العتيقة في الحياة السياسية. وهو ما يضعف، بالنتيجة، الأدوار المفترضة للدولة أمام المتطلبات الوطنية الجديدة. وفي مقدمتها، ترسيخ نموذج الدولة الوطنية الاجتماعية.

    واليوم، حيث إن الجميع تفطن لمتطلبات بناء ” الدولة الاجتماعية” بما تعنيه من خدمات والتزامات مشتركة، وبما تعنيه من حقوق وواجبات، وبما تعنيه أيضا من قيم مواطنة ، يحق لنا أن نتساءل “ماهي القوى الاجتماعية والسياسية الحاضنة ( موضوعيا) لهذا الرهان؟وما طبيعة العروض التي تقدمها للمجتمع؟وهل يمكن بناء أسس الدولة الاجتماعية بدون مؤسسات سياسية تحضى بالثقة من قبل عموم فئات الشعب المغربي؟.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي
    طقس الأربعاء: طقس حار في عموم المملكة