ترقب كبير يخيم على البرلمانيين وزعماء الأحزاب السياسية، حيث تتوجه الأنظار إلى المحكمة الدستورية التي ستحسم قريبا وبشكل متتابع 13 طعنا ضد فوز العديد من البرلمانيين في الولاية الحالية، ينتمي غالبيتهم لأحزاب التحالف الحكومي.
أسباب الخلعة والخوف التي تخيم على البرلمانيين والأحزاب السياسية، راجع لكون الطعون الموضوعة، تعتمد على نفس الأسباب التي أدت للزلزال السياسي الذي ضرب إقليم الحسيمة مؤخرا، بعد إسقاط المحكمة الدستورية لأربعة برلمانيين بمبرر خرق حالة الطوارئ الصحية.
وتشير الطعون التي يرتقب أن تحسمها المحكمة الدستورية قريبا، أن بعض البرلمانيين الفائزين مؤخرا، لم يتقيدوا بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، إذ أقاموا تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا كوفيد-19.

المصدر: شوف تي في