أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، بأن الحكومة تنكب حاليا على دراسة السبل الكفيلة لتنزيل الزيادة في المعاشات لمتقاعدي القطاع الخاص بنسبة 5 بالمائة مع حد أدنى قدره 100 درهم كما اقترحه المجلس الإداري لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأشارت فتاح علوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، إلى أن هذه الزيادة من المتوقع أن يكون لها أثر سلبي على استدامة النظام، حيث سيقلص من ديمومة النظام بـ3 سنوات مع تحمل النظام لكلفة مالية سنوية إضافية بقيمة 693 مليون درهم.
وبخصوص الجانب الضريبي، أوضحت الوزيرة، أن الحكومة عملت على مدى سنوات على مراجعة نسبة الإعفاء من الضريبة على الدخل المطبقة على المعاشات والتي تمكن المتقاعدين من نسبة خصم مهمة تصل إلى 60% قبل تطبيق الضريبة عليها وتعتبر نسبة هذا الخصم عالية بالمقارنة مع ما هو معمول به في دول مجاورة كتونس مثلا التي لا تتعدى بها نسبة هذا الخصم 25%.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى الجانب المتعلق بالرفع من مستوى الحد الأدنى للمعاشات الممنوحة سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو الخاص الذي يوازي حاليا 1000 درهم شهريا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و1500 درهم بالنسبة لنظام المعاشات المدنية والعسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وأكدت الوزيرة أن متقاعدي هذا النظام الجماعي يستفيدون من مراجعة سنوية لمعاشاتهم تحتسب على أساس نسبة تطور الأجر المرجعي السنوي للنظام مما يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية لمتقاعديه ومواكبة التغير المستمر للأسعار.
وذكرت وزيرة الاقتصاد والمالية بمجهودات الحكومة الرامية إلى مواصلة وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لأنظمة التقاعد من أجل ضمان ديمومتها والحفاظ بذلك على استمراريتها وتوازناتها المالية بغية جعل أي إجراء قابل للتطبيق يسهم في تحقيق العدالة بين المنخرطين والحفاظ على الحقوق المكتسبة وكذا توفير معاشات تضمن مستوى العيش الكريم لمختلف الفئات خاصة تلك الضعيفة أو محدودة الدخل منها.

المصدر: شوف تي في