قال مرصد العمل الحكومي، أن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة فيما يتعلق بقطاع المحروقات، تساهم في استمرار الأزمة والزيادة في أسعارها.

وأوضح المرصد التابع لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، في بلاغ له توصلت به قناة شوف تيفي اليوم الثلاثاء، أن سياسة تحرير أسعار المحروقات تمت بدون أي استشراف مستقبلي وتخطيط مسبق، ودون إشراك مختلف الفرقاء، وفي ظل منظومة ضريبية غير متكافئة، مشيرا إلى أن التحرير تم بدون وضع آليات حقيقية وواضحة للمنافسة بين مختلف الفاعلين في القطاع، وبدون أي مجهود للاستثمار في بنية التخزين، لا سيما بعد التخلص غير المبرر من مصفاة “لاسامير” التي تمتلك قدرة كبيرة على التخزين.

وأكد المرصد أن المنظومة القانونية المؤطرة لبيع المحروقات متجاوزة، لأنها جعلت البلاد خاضعة لتقلبات السوق الدولية، وعاجزة عن حل الأزمة الواقعة، مضيفا أن العديد من الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها طيلة السنوات الماضية، ساهمت في حصول الأزمة واستفحالها، واشتد تأثيرها على النسيج الاقتصادي الوطني.

وحمل المرصد المسؤولية في الوضع الحالي لقطاع المحروقات، للحكومتين السابقتين اللتين تسببتا في حصول هذه الأزمة، لكنه شدد على ضرورة قيام الحكومة الحالية باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات العاجلة لتصحيح الوضع ولحماية المستهلك المغربي.

ودعا الحكومة إلى مراجعة الضرائب المطبقة على المحروقات أو تجميدها لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر حتى تستقر الأسعار على المستوى الدولي، إلى جانب حل مشكلة “لاسامير” من أجل الرفع من تخزين وتكرير المحروقات، مع إلزام الشركات بالاستثمار في مجال التخزين.

 

المصدر: شوف تي في