ورش ملكي.. برنامج تقليص الفوارق المجالية في العالم القروي استهدف 14 مليون نسمة وخلق أزيد من 103 مليون يوم عمل

تم يوم أمس الخميس 14 أبريل الجاري، تقديم حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي (2017-2023) للفترة الممتدة من 2017 الي 2021، من طرف اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية تحت رئاسة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمتكونة من وزارات الفلاحة والداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية و التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية) والاقتصاد والمالية والتجهيز والصحة والتربية الوطنية ومن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

كما تم تقديم الخطوط العريضة للدراسة الاستراتيجية للتقييم المرحلي للبرنامج للفترة الممتدة من 2017 الى 2020، خلال ندوة صحفية أمس الخميس بالرباط، حيث تم التطرق إلى نشأة وأهداف ومقاربة هذا الورش الملكي الكبير الهادف إلى النهوض بالعالم القروي على مستوى كافة الجهات للمملكة وكذا هيئات الحكامة وحصيلة مخططات العمل 2017 -2021.

وجدير بالذكر أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي نابع من إرادة الملك محمد السادس الذي وضع أسسه في الخطاب الملكي السامي المؤرخ في 30 يوليوز 2015 والذي يدعو الحكومة إلى وضع برنامج متكامل يستهدف المناطق المعزولة والمحرومة من خلال فك العزلة عن المناطق النائية والجبلية من خلال بناء الطرق والمسالك والمنشآت الفنية، من أجل تحسين مستوى عيش الساكنة القروية وتمكينها من الاستفادة على قدم المساواة من الفرص والموارد الطبيعية والاقتصادية لهذه المجالات؛ وتحسين وتعميم ولوج الساكنة القروية إلى الخدمات الأساسية المتعلقة بالكهرباء ومياه الشرب والتعليم والصحة؛ وخلق الظروف اللازمة لتعزيز وتنويع القدرة الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية، والتي ينبغي أن تؤدي إلى تحسن عام في الدخل وظروف عيش الساكنة وبالتالي تحسين مؤشرات التنمية البشرية في هذه المجالات وترسيخ مبدأ الحد من التباينات المجالية والاجتماعية في عمليات التخطيط الجهوية.

ويتم تنسيق إنجاز هذا الورش الوطني من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشراكة مع القطاعات المعنية والجهات وهو برنامج متعدد التدخلات ومصادر التمويل ويتماشى مع مبدأ ممارسة الجهوية المتقدمة.

وخُصصَ له غلاف مالي يبلغ 50 مليار درهما يتم توزيعها بين القطاعات المستهدفة وهي الطرق والمسالك والمنشآت الفنية (35.4 مليار درهم) والماء (6 مليار درهم) والتعليم (5 مليار درهم)والكهرباء (2 مليار درهم) والصحة (1.4مليار الدرهم).

وتتوزع مصادر التمويل بين صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية (47٪) والمجالس الجهوية (٪40) وصندوق المبادرة الوطنية للتنمية الوطنية (8٪) والمكتب الوطني للماء والكهرباء (٪5).

واعتمد البرنامج إطار الحكامة المنبثق عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية المصادق عليها من طرف اللجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية في 2015. نص هذا الإطار على إحداث هيئات للحكامة على المستويين المركزي والجهوي وهم اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية واللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية التي تضم المصالح التقنية التابعة للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية.

ويرتكز البرنامج في إطار تنفيذه على المقاربة، التي تؤسس لتقاطع المستوى المركزي والجهوي. وتتمثل المرحلة الأولى في التوجيه الاستراتيجي على المستوى المركزي من خلال اقتراح رزنامة المشاريع النموذجية والميزانيات التقديرية لكل جهة. هذا التوجيه يمكن المستوى الجهوي والترابي من اقتراح المشاريع ومكونات المخطط الجهوي بناء على اقتراحات اللجان الإقليمية برئاسة السادة العمال وانطلاقا من الخصاص المعبر عنه على مستوى الجماعات الترابية في المرحلة الثانية. وفي المرحلة الثالثة على المستوى المركزي، تتم المصادقة على هذه المشاريع وعلى المخطط الجهوي الذي سيكون موضوع تعاقد بين المستويين المركزي والترابي.

حصيلة مخططات العمل السنوية وإنجازات الفترة (2017-2021)

استهدفت مخططات العمل السنوية للفترة (2017-2021) 1066 جماعة ترابية بالعالم القروي، أي ما يعادل 83٪من إجمالي الجماعات الترابية بالمملكة.

واستفاد142 مركز قروي وكذلك بعض الجماعات الحضرية التي تعرف تدفقات وتفاعلات منتظمة للساكنة القروية (59 جماعات حضرية) من مشاريع تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

ويبلغ عدد الساكنة المستفيدة حوالي 14 مليون نسمة، كما تم خلق أزيد من 103 مليون يوم عمل و234 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ويتمثل وقع المشاريع المنجزة في تقليص مدة الولوج إلى الخدمات الصحية والمؤسسات التعليمية، فضلا عن فك العزلة عن المدارات الفلاحية والمواقع السياحية.

ومكنت هاته المشاريع 27٪ من المستفيدين من إنشاء المسالك وبناء الطرق القروية من تنمية أنشطة اقتصادية غير فلاحية.وسجلت نسبة تمدرس الفتيات القرويات 60٪ بالمناطق المستهدفة، أي بزيادة 15٪ مقارنة مع سنة 2017.

كما تم تقليص مدة الولوج للمؤسسات التعليمية بنسبة 16٪ بالمناطق المستهدفة وتحسن ملموس لظروف التمدرس نتيجة للمشاريع المنجزة خاصة الطرق والربط بشبكتي الماء والكهرباء.

ويسجل تحسن الولوجية وجودة الخدمات الصحية بنسبة 98٪ نتيجة مشاريع بناء المؤسسات الصحية وعمليات اقتناء سيارات الإسعاف والوحدات الطبية المتنقلة، والتقليص على التوالي من المسافة والمدة الزمنية اللازمة للتزود بالماء بنسبة 81 و82٪ وتحسن ملموس لجودة مياه الشرب بنسبة 95٪ على مستوى الربط الفردي و ٪65 على مستوى النافورات.

وتجدر الإشارة إلى برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي ( 2023-2017) حقق معظم أهدافه على مستوى الاستهداف الترابي وساهمت المشاريع المنجزة بشكل ملحوظ في تحسين مستوى عيش ساكنة الجماعات المستفيدة وسيتواصل تنفيذ البرنامج على نفس الوتيرة وسيتم إنجاز المشاريع المبرمجة من أجل تحقيق الأهداف المسطر لها إلى أفق 2023.

المصدر: شوف تي في