جامعة حقوق المستهلك تدعو الحكومة لإيجاد حلول للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين

نددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك “بالزيادات في السلع والمواد الاستهلاكية التي صاحبت رفع أسعار المحروقات“.
ودعت الجامعة الحكومة إلى “إيجاد حلول مستعجلة تروم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين حفاظا على السلم الاجتماعي”.

وتأتي دعوة جامعة حقوق المستهلك هذه بسبب ما وصفته بـ “الزيادات المتكررة والمضطربة التي يعرفها سعر المحروقات بالمغرب بحجة ارتفاع أسعارها على المستوى العالمي، وتبعا لما نتج عنه من زيادات في جميع المواد الأساسية وغير الأساسية“.

وأوضحت الجامعة بأن “الارتفاعات المتكررة للمحروقات وتأثيرها على أسعار باقي المواد دون مراعاة لما قد بسببه ذلك من أزمة اجتماعية خانقة”، يسهم في ” ضرب صارخ للقدرة الشرائية للمواطنين” نتج عنه خلق “عسر جلي في تأمين حاجيات أسرهم اليومية“.

كما دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الحكومة إلى “مراجعة الدعم المباشر لأرباب ومهنيي النقل وتوجيهه بما يخدم بشكل مباشر صون القدرة الشرائية للمستهلك”، مطالبة الحكومة ب “مراجعة قانون المالية فيما يخص تخفيض نسب الضريبة التي لها علاقة بالزيادة في المحروقات والمواد الأساسية”.

 

المصدر: شوف تي في