كشفت البرلمانية نبيلة منيب، عن توصلها بطلب تدخل من طرف بعض أفراد الجالية المغربية بالخارج يتعلق بمآل مشاريع عقارية بكل من الدارالبيضاء ومراكش تحت إشراف الشركة الإماراتية “الوادي الأخضر”.
وحسب منيب ” حضر انطلاق المشروع بمدينة مراكش وزير الإسكان في الحكومة السابقة، وكان وزير العدل الحالي هو الممثل القانوني للشركة، وقد تجاوزت تكلفة المشروع 600 مليون درهم، حيث أن المواطنين المشتكين قدّموا المساهمات المطلوبة منهم، ليكتشفوا في الأخير أن المشروع وهمي ولا وجود له على أرض الواقع.
وشددت منيب في سؤالها على “الإسراع بفتح تحقيق في الموضوع حول عملية النصب والاحتيال التي ذهب ضحيتها عشرات المواطنين من مغاربة العالم، وتحديد المسؤولين عن التجاوزات المشار إليها وكافة الشركاء والمتواطئين مع الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم، ومن جهة ثانية اتخاذ التدابير والإجراءات لحماية المواطنين ضحايا النصب وتمكينهم من كافة حقوقهم”.

المصدر: شوف تي في