معطيات خطيرة قدمها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير والذي يخص السنتين الماليتين 2019 و2020، مشيرا أن مرحلة تصفية النفقات العمومية شكلت مصدر أغلب المخالفات المسجلة في إطار القرارات الصادرة ابتدائيا عن المجلس الأعلى للحسابات في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال السنتين المذكورتين.
ووفق التقرير فعلى الرغم من احترام الأجهزة العمومية لمبدإ المنافسة من أجل اختيار العرض الأفضل نوعيا واقتصاديا فيما يخص الصفقات العمومية، فإنها لا تولي الأهمية للتنفيذ، حيث تتجلى مظاهر هذه النقائص في الإخلال بعملية المراقبة والتتبع أو في عدم اختيار أشخاص مؤهلين يتوفرون على الكفاءة التقنية اللازمة للقيام بعملية التسلم، أو من خلال عدم التمكين أعضاء لجن التسليم من الوثائق المرجعية اللازمة للتأكد من مطابقة الأعمال المنجزة لما تم التعاقد بشأنه، وفي حالات أخرى يتم تغيير مواصفات الأعمال خلال التنفيذ بعلم من الإدارة صاحبة المشروع دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النصوص المنظمة للصفقات العمومية.
ووفق التقرير، يترتب عن هذه الممارسات إفراغ عملية المنافسة من أهدافها التي تتوخى اختيار العرض الأفضل اقتصاديا، وحسن استعمال المال العام، إذ أن التغيير في مواصفات الأعمال لا يواكبه التغيير في أثمانها مما يؤدي في غالب الأحيان إلى تسلم الإدارة لأعمال بمواصفات أقل جودة عما تم التعاقد بشأنه مع الاحتفاظ بنفس الأثمان المضمنة في الصفقة.

المصدر: شوف تي في