إصدار 182 ألفا و 354 حكما قضائيا في محاضر مخالفات السير و الجنح المرصودة عبر الرادار الثابت خلال سنة 2021

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، الذي يخلد يوم 18 فبراير من كل سنة، أنه تم خلال سنة 2021، إصدار 182.354 حكما في محاضر المخالفات والجنح المرصودة عبر الرادار الثابت، بمبالغ إجمالية تقدر 66.655.821 درهم و تم تحصيل 717.100 درهم خلال نفس السنة.

و أضاف الوزير، خلال ندوة صحفية نظمت اليوم الجمعة، أنه من هذا المنطلق، و في إطار التنسيق بين كافة المتدخلين في مجال السلامة الطرقية، لضمان الالتقائية والنجاعة في تحقيق الأمن الطرقي، تم إطلاق خدمة الأداء الإلكتروني لغرامات المخالفات والجنح المرصودة عبر الرادار الثابت.

ويتعلق الأمر بنظام إلكتروني يمكن من أداء الغرامة بطريقة إلكترونية، سريعة ومجانية ومؤمنة للمخالفات والجنح التي تم رصدها عبر الرادار الثابت و التي تمت إحالتها على المحاكم وإصدار حكم قضائي في شأنها.
و أكد وهبي أن هذا اليوم هو مناسبة لإبراز اهتمام وزارة العدل بهذا الموضوع الحيوي، ومحطة رئيسية للتقييم الموضوعي لمختلف الجهود المبذولة في ميدان السلامة الطرقية ، بغية تثمين المكتسبات المحققة ورصد العوائق والإكراهات التي تحول دون تحقيق الأهداف المسطرة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للعشرية 2017-2026، وكذا البحث عن السبل الكفيلة بتطويرها.

و بالنظر لاستفحال ظاهرة العنف الطرقي ببلادنا، والتي أضحت آفة اجتماعية خطيرة تهدد المجتمع، وتؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، أصبح من اللازم على الجميع، كل من موقعه إعادة التفكير لإيجاد حلول ناجعة وكفيلة بالحد من آثارها الوخيمة على سلامة العنصر البشري وعبئها الهائل على ميزانية الدولة.

وفي هذا السياق، تبنت وزارة العدل مجموعة من الإجراءات الحديثة والفعالة لمواكبة ميادين السير والجولان وضمان النجاعة في الحد من آفة حوادث السير، وذلك من خلال الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة باعتبارها مدخلا من مداخل تنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.

ومع ارتفاع عدد الرادارات الجديدة وذات الخصائص التقنية المتطورة، كآلية لتحقيق الشفافية في تحرير المحاضر و الحد من ارتكاب المخالفات ووضع حد لحرب الطرق، فإن عدد المخالفات المرتقب تسجيلها سيعرف بدوره ارتفاعا ملموسا، و هو ما سينعكس على وتيرة محاضر مخالفات وجنح السير بواسطة الرادار الثابت المحالة على محاكم المملكة لاتخاذ المتعين بشأنها. و بالتالي سيفرض توفير أنظمة معلوماتية للمعالجة الإلكترونية لمخالفات السير، موازية ومواكبة لهذه التطورات، وكذا تجويد الخدمة القضائية ذات الصلة.

و ختم الوزير بالقول إن الغاية الكبرى من هذه الأوراش الإصلاحية، تعزيز انفتاح الإدارة القضائية على المواطن و مهنيي العدالة و الإدارات و المقاولات و كافة الشركاء. و تقريب خدماتها للمرتفقين وتقديمها بجودة عالية وفي آجال معقولة.

المصدر: شوف تي في