احتجت جمعية القضاة التونسيين على قرار رئيس البلاد قيس سعيد بحل مجلس القضاء الأعلى.

ونقلت “رويترز” عن جمعية القضاة التونسيين، اليوم الأحد قولها بأن قرار الرئيس قيس سعيد بحل مجلس القضاء الأعلى يعد “تراجعا خطيرا وغير مسبوق عن المكاسب الدستورية”.

وتابعت الجمعية، وهي الهيئة الأكثر تمثيلا للقضاة في البلاد، قائلة إن هذا التحرك “سعي لإخضاع القضاء للسلطة التنفيذية في ظلّ نظام يجمع فيه رئيس الجمهورية بيده كل السلطات”.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي كان قد أعلن القرار، الليلة الماضية، في أحدث خطوة على طريق توطيد سلطته بعدما علق عمل البرلمان وأقال رئيس الوزراء في يوليوز، على وعد بإعادة صياغه.

وكان المجلس الأعلى للقضاء في تونس قد أعلن رفضه، اليوم الأحد، إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عزمه حل المجلس في ظل غياب آلية دستورية وقانونية تتيح ذلك، معربا عن رفضه أيضا لما أسماه بالأمن الوظيفي للقضاة، محمّلا الرئيس والسلطات الأمنية مسؤولية إيقاف حملات “التحريض والتأليب” ضد أعضاء المجلس.

المصدر: شوف تي في