قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي، اليوم الإثنين بمجلس النواب: “لا تسامح في هذا الموضوع، وتأخذه الوزارة والحكومة بشكل جدي”، في معرض إجابته عن تساؤلات البرلمانيين حول قضية الجنس مقابل النقط التي هزت سمعة الجامعة المغربية.

وأوضح الوزير، في رد تلاه مكانه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس سكوري بسبب إصابة الميراوي بكورونا، أن “الأحداث الأخيرة تبقى حالات لا يمكن تعميمها على التراب الوطني، مع أنه يمنع أن تكون أو يتم التسامح معها”.

الوزير سمى الظاهرة، وتحدث بشكل مباشر عن “التحرش الجنسي” وقال “سياسة الوزارة تجاه التحرش الجنسي وكافة السلوكيات المنافية للأخلاقيات شفافة تنبني على عدم التسامح”، مضيفا أن “الوزارة مباشرة بعد معرفتها بهذه الأحداث قامت بإجراء بحث دقيق مع الضحايا والأساتذة في احترام لاختصاصات القضاء”.

على المدى البعيد، قال سكوري أن زميله في الحكومة، الميراوي، كانت له الشجاعة ليتخذ قرارات في هذا الموضوع في صمت، كما أنه يعد لإصلاحات عميقة، لتعديل عدد من المساطر داخل الجامعات، وسيشارك البرلمان بإجراءات بعيدة الأمد تمثل حلا جذريا للأزمة.

وعرف موضوع “الجنس مقابل النقط” تعقيبات من عدد من الفرق البرلمانية، منهم من انتقد بشدة ما أشيع عن “الجنس مقابل النقط” داخل الجامعات، واعتبر أن هذه “ممارسات غير أخلاقية” تمس سمعة الجامعة المغربية، مثل ما جاء على لسان نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي، الذي حذر من مغبة المساس بسمعة الجامعة المغربية، معتبرا أن هذا الموضوع يجب أن لا يأخذ أكثر من حجمه.

المصدر: شوف تي في