جمدت السلطات الجزائرية أنشطة حزب العمال الاشتراكي وأغلقت مقره.

وقال الحزب في بلاغ نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك “علمنا بالقرار الخطير لمجلس الدولة الذي أمر بالتعليق المؤقت لأنشطة حزب العمال الاشتراكي وإغلاق مقراته”.

ووصف الحزب هذا القرار بالسياسي، واعتبره “سابقة خطيرة واعتداء صارخا على التعددية الحزبية والحريات الديمقراطية في الجزائر”.

ويأتي هذا القرار بعد مباشرة وزارة الداخلية الجزائرية في ماي الماضي إجراءات القضاء الاستعجالي ضد هذا المكون السياسي المعارض من أجل تجميد نشاطه وتشميع مقراته.

وبالفعل ، تم الحجز على الحزب في 11 أبريل 2021 من قبل وزارة الداخلية بحجة “تنفيذ الإجراءات التنظيمية النظامية من أجل الامتثال للقوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية”.

وقد استنكرت قوى ميثاق البديل الديمقراطي، وهو ائتلاف يضم عدة أحزاب سياسية، وجمعيات وأعضاء بالمجتمع المدني الجزائري، مؤخرا، “ممارسات النظام الشمولي” في هذا البلد المغاربي. وعبر هذا الائتلاف عن استيائه من عملية وصفها بـ “الانحراف” ، والتي “تعكس رغبة في تمويه المجتمع”، مستنكرا ممارسات النظام الشمولي، بعد تهديد وزارة الداخلية الجزائرية بحل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.

وقال “علمت قوى ميثاق البديل الديمقراطي بذهول أن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الحزب المعتمد والناشط بشرعية، تلقى، من خلال عون قضائي، إشعارا رسميا يأمره بالتوقف عن تنظيم الاجتماعات مع الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني في مقره الوطني “.

واعتبر الائتلاف أن رسالة وزارة الداخلية واضحة وتعتبر “واقعة غير مسبوقة في سجلات البلاد منذ ظهور نظام التعددية الحزبية”.

وأكد أن هذا “الانحراف” يضاف إلى وضعية الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تتميز بانسداد غير مسبوق في الحقل السياسي والإعلامي، والسجن التعسفي لمنسق حزب (الحركة الديمقراطية والاجتماعية)، وإجراءات الحل المتخذة ضد (الاتحاد من أجل التغيير والرقي)، و(الحزب الاشتراكي للعمال)، وجمعية جمعية “تجمع – عمل – شبيبة (راج) ، والمتابعات والاعتقالات شبه اليومية للنشطاء والجامعيين والطلبة”.

المصدر: شوف تي في