خلافا لما جاء ببلاغ نقيب هيئة المحامين ببني ملال الصادر أمس الأحد، أكد إعلان للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، أن المحامين و الأطر القضائية والإدارية و مرتفقي العدالة ملزمون بالإدلاء بالجواز الصحي أو شهادة عدم التلقيح عند ولوج محاكم الدائرة و يبقى النقيب موكولا له مراقبة ذلك شخصيا أو من يعينه للقيام بذلك فيما يخص ولوج المحامين إسوة بما هو جار به العمل بجميع محاكم المملكة.

وشدد الوكيل العام، على مضامين البلاغين الصادرين عن الحكومة بتاريخ 18 أكتوبر 2021 و 9 نونبر 2021 بشأن تنفيذ المرسوم أعلاه اللذين ألزما الإدلاء بوثيقة الجواز الصحي أو بشهادة الإعفاء من التلقيح لولوج الإدارات العمومية ومقرات العمل و غيرها من الفضاءات المغلقة.

و تبعا لما تمت مناقشته مع نقيب هيئة المحامين ببني ملال في إطار التنسيق حول كيفية تنظيم عملية الولوج إلى محكمة الاستئناف ببني ملال والمحاكم الابتدائية بدائرة نفوذها وذلك من خلال عدة لقاءات كان آخرها يوم الخميس 13 يناير 2022، تم تدارس من خلاله وضعية الملقحين من غيرهم فاقترح النقيب مهلة إلى يوم الاثنين لتدبير الأمر.

وعبر الوكيل العام، عن تفاجئه بصدور بلاغ عن النقيب يومه الأحد 16 يناير جاء فيه أنه و بعد تدارس وضعية الملقحين بالنسبة للمحامين اتضح له أن الهيئة بلغت المناعة الجماعية داعيا المحامين إلى استئناف مهامهم داخل المحاكم مع مراعاة التدابير الاحترازية، و هو الشيء الذي يخالف الظروف التي تم فيها النقاش و كذا مضامينه علما أن مسألة بلوغ المناعة الجماعية مسألة علمية يسند الأمر فيها إلى ذوي الاختصاص.

المصدر: شوف تي في