استعرض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم الثلاثاء بالرباط، في معرض جوابه عن سؤال حول موضوع ” السلم الاجتماعي ومتطلبات الإقلاع الاقتصادي ” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، التدابير المتخذة من قبل الحكومة لإرساء مقومات السلم الاجتماعي كرافعة أساسية للإقلاع الاقتصادي، وذلك أساسا عبر تعزيز السياسات الاجتماعية، وتحسين المناخ الاجتماعي.

و أضاف العثماني، أن السياسة الاجتماعية لحكومته تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومحاربة التفاوتات الاجتماعية والمجالية لتمكين المواطنات والمواطنين من الاستفادة من ثمار التنمية بشكل عادل ومتوازن، مشددا على أن تعزيز السياسات الاجتماعية إلى جانب تحسين المناخ الاجتماعي يعدان محوران أساسيان لإرساء مقومات السلم الاجتماعي كرافعة أساسية للإقلاع الاقتصادي.

كما ذكر سعد الدين العثماني بعض الإجراءات المرتبطة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وفي مقدمتها الاستمرار في دعم صندوق المقاصة وإصلاح نظامها، مشيرا إلى أنه برسم سنة 2019 تم تخصيص مبلغ 17.6 مليار درهم من اعتمادات صندوق المقاصة لمواصلة دعم المواد الاستهلاكية من غاز البوطان والسكر والدقيق، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما أكد العثماني، مواصلة حكومته تنفيذ البرامج الهادفة إلى تقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية وتعزيز مختلف أشكال التماسك والتضامن الاجتماعيين، خصوصا ما يتعلق بمنظومة المساعدة الاجتماعية ودعم الفئات الهشة.

وأشار ، في هذا الصدد، إلى جملة من التدابير أهمها وضع نظام للدعم الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، الذين تقرر أن تخصص لهم، لأول مرة، مباراة مشتركة للتوظيف، ستجرى الأحد المقبل للتباري حول 50 منصبا موزعا على 17 قطاعا وزاريا، إلى جانب إطلاق ورش متكامل لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، تضمن استهداف المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية من خلال تحقيق الاندماج والالتقائية بين هذه البرامج.

كما تطرق رئيس الحكومة إلى تدابير أخرى يتم تنفيذها من أجل تحسين سبل ولوج المواطنين إلى الشغل، ومواصلة تنفيذ البرامج الهادفة إلى تقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وتعزيز التماسك والتضامن الاجتماعيين، وإرساء وتنزيل إصلاح متكامل لمنظومة الحماية الاجتماعية.

وفي ما يخص تحسين المناخ الاجتماعي في محيط العمل في القطاعين العام والخاص، ذكر العثماني بضرورة تحسين علاقات الشغل ومواصلة الحوار الاجتماعي كوسيلة لحفظ السلم الاجتماعي، لأن الحكومة “تولي اهتماما بالغا لضرورة احترام مقتضيات قانون الشغل والحد من النزاعات ومن أسباب اندلاع الإضرابات، كما تحرص على الاستمرار في مد جسور التواصل مع الفرقاء الاجتماعيين في أفق اتفاق متوازن”.

وأشار إلى أن الحكومة وضعت، في مجال تعزيز حكامة تدبير العلاقات المهنية وتحسين المناخ الاجتماعي وضمان استقراره، البرنامج الوطني للنهوض بالمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، الذي يروم تأهيل ومصاحبة ومواكبة المقاولات والمؤسسات المستفيدة من مسلسل التفاوض المفضي إلى إبرام اتفاقيات شغل جماعية.

وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، ذكر بأن الحكومة بادرت منذ تنصيبها إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، حيث تم عقد دورتين لهذا الحوار مع النقابات من أجل تحديد جدول العمل، غير أن الخلاف بقي قائما فيما يخص محور “تحسين الدخل”، مشددا على أن الحكومة تستمر في مد جسور التواصل مع الفرقاء الاجتماعيين لمواصلة الحوار الاجتماعي والتوصل إلى اتفاق متوازن بشأنه.

ولفت إلى أن الحوار الاجتماعي منتظم عبر فضاءات أخرى، تتمثل في الهيئات ثلاثية التركيب التي نصت عليها المعاهدات الدولية ومدونة الشغل والتي تنعقد بانتظام ، من قبيل مجلس طب الشغل والوقاية من الأمراض المهنية؛ ومجلس المفاوضة الجماعية؛ والمجلس الأعلى لإنعاش التشغيل؛ والتشاور حول أسس ميثاق اجتماعي.

 

المصدر: شوف تي في