طالب المجلس الأعلى للحسابات حزب العدالة والتنمية بإعادة 800 مليون سنتيم.

و وفق التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، فإن الأمر يتعلق بالتسبيق الذي تقدمه الدولة للأحزاب استعدادا للانتخابات التشريعية، حيث حصل الحزب على مبلغ يناهز في الانتخابات الأخيرة على قرابة المليار سنتيم، على أساس عدد الترشيحات التي قدمها.

وبرر المجلس مطالبه بكون عدد الفائزين باسم العدالة والتنمية كان محدودا في الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث لم يتعد 13 عضوا في مجلس النواب، مقارنة مع 125 عضوا في المجلس السابق، فإنه يكون مطالبا بمقتضى القانون أن يرد المبالغ التي تم تسبيقها.

ويأتي ذلك في وقت تراجعت ميزانية حزب العدالة والتنمية، واضطر الحزب نتيجة ذلك لتوقيف مشروع بناء مقر كبير في حي الرياض بالرباط، بقيمة تفوق 3مليارات سنتيم، كما قام بتسريح عدد من موظفيه، ومنحهم تعويضات.

المصدر: شوف تي في