المحامي نوفل البعمري يتفاعل مع بوح الأحد لأبو وائل الريفي ويكتب:

شوف تيفي:

‘تفاعل أخوي مع الصحافي إدريس شحتان/أبو وائل الريفي’

منذ أن بدأ الصحافي إدريس شحتان ينشر عموده ليوم الأحد باسم أبو وائل الريفي و أنا متابع له كل أحد، هناك لازمة قراءة هذا العمود الذي أصبح عموداً لمواجهة أعداء الوطن في الخارج.
هذا الصباح (يوم أمس الأحد) قدم أبو وائل الريفي عموده متحدثا عن احتجاجات المحامين بالمغرب، و طبعا ليس مطلوبا أن يتفق الجميع معها، و لا أن يدافع عنها، و عادي أن تخرج بعض الأصوات منتقدة لهذه الحركة الاحتجاجية التي لها أسبابها القانونية، الدستورية والحقوقية الكبيرة جدا، و يجب تقبل هذه الأصوات المنتقدة لأننا في مجتمع مفتوح و الآراء فيه متعددة، مثل الأصوات كذلك.
و يمكن مع احترام حق الاختلاف مع الصحافي شحتان في تقديم قراءته لهذه الاحتجاجات، فقط هناك ملاحظتان:
-1 لا يوجد أي بلاغ صادر عن مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب، يصف فيه الدورية الثلاثية ‘بالعدوان الثلاثي’، جميع البلاغات َ-البيانات الصادرة عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب منذ 19 دجنبر إلى آخر بلاغ صادر أمس، لا يوجد مثل هذا التوصيف في بلاغات الجمعية، و لا في بيانات الهيئات النقابية المهنية على صعيد كل نقابة أو هيئة في المغرب، النقباء هم مسؤولون، و منهم من هم قيادات وطنية في أحزاب سياسية وطنية، و منهم من لهم مسؤوليات انتخابية في المؤسسات المنتخبة محليا، جهويا و وطنيا، و لا يمكن أن يستعملوا وصف ‘حربي’، لأنه لا أحد ينطلق في تحليله لهذا الوضع، أنه في حالة حرب مع مؤسسات الدولة.
-2 المغالطة أو القراءة غير الموفقة الثانية التي شكلها مقال الصحافي إدريس شحتان، هي تتعلق بالإيحاء الذي قدمه المقال إلى كون الجمعية مُخترقة من تنظيمات سياسية متطرفة، وقد يكون المقصود بذلك جماعة العدل والإحسان أو النهج الديموقراطي،هنا لابد من التوضيح أن رئيس الجمعية هو عضو اللجنة التنفيدية لحزب الاستقلال النقيب الأنصاري، و أن طبيعة تركيبة الجمعية يصعب معها أن تخترق من أي جهة قد تكون لها مواقف راديكالية سياسية، و إذا عدنا لسيرة غالبية النقباء الذين يشكلون مكتب الجمعية سنجدهم إما بدون انتماء سياسي، أو منتمين للأحزاب الوطنية،و يمكن الإشارة مثلا إلى أن نقيب هيئة أكادير-كلميم-العيون قد رفع قبل أسابيع برقية ولاء للملك بعد النشاط الذي تم تنظيمه من طرف مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب و هاته النقابة دفاعا عن القضية الوطنية و محور آخر عن العدالة.
الجمعية ليست امتدادا تمثيليا للأحزاب السياسية، بمعنى أنه عند تشكيلها لا تراعى فيها الموطئ الحزبي أو تمثيلية التيارات السياسية كبعض التنظيمات الجمعوية، بل على العكس هذا المعطى لم يعد حاضرا داخل الجمعية كما أن مكتبها ينتهي من النقباء و أعضاء المجالس بغض النظر عن لونهم السياسي مع العلم أن الغالبية غير منتمون سياسيا.
قد يبدو أنه تم الخلط بين بيانات بعض التنظيمات التي يتحرك فيها المحامون و هي غير مهنية، أي ليست ذات طابع مهني وإن كنت استبعد أن يقوموا بذلك وإذا قاموا به فهو يعني إطاراتهم و لا يشمل جل المحامين و لا تأثير لذلك داخل الجمعية، لأن مكتب الجمعية ممثل فقط من النقباء و منتخبين من الهيآت المهنية وفقط.
متفق مع ما أوردتموه في كون الغالبية من المحامين المغاربة ملقحة، والأقلية قد تكون غير ملقحة، و متفق معك أنه كانت هذه النقطة جيدة فيما يتعلق بمنطق حوار بين الجميع، لكن الذي أخطأ هو من أصدر هذه الدورية دون أن يشرك مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لقد فوجئ الجميع بمطالبته بالجواز و بتواجد أمني كثيف بالمحاكم دون أن يكون لذلك من داع، و تم الترويج أن المحامين اقتحموا المحاكم عنوة و هو ما لم يحدث أبدا، و لن يحدث لأن الدخول بالقوة مرحليا يعني الاصطدام مع رجال الأمن و هو ما لا يبحث عنه المحامون و لا يريدونه، لأن الدفاع هو أكثر من يقدر عمل رجال الأمن في بلادنا.
قبل أن أنهى:
المحامون المغاربة من خلال جمعية هيئات المحامين بالمغرب كان لها شرف السبق في المساهمة المادية مع بلادنا عندما أعلن الملك عن إنشاء صندوق مكافحة كورونا، و هي ليس منَّة، و لا عطية، بل هو انخراط وطني في هذا المسلسل، أضف لذلك المساهمات الفردية للعديد من المحامين مع الصندوق استجابة لنداء الوطن.
المحامون المغاربة التزموا بالإغلاق التام، و أغلقوا مكاتبهم طيلة أربعة أشهر و ظلوا بدون أي دخل وهي الفئة المهنية الوحيدة التي لم تطالب الدولة بدعمها، واكتفت بنظام الدعم الذاتي الذي توفره آلية التضامن الاجتماعي الداخلي بين المحامين المغاربة على صعيد كل هيئة.
المحامون لهم دور كبير اليوم في الدفاع عن القضية الوطنية، وواجهوا باستمرار أعداء الوحدة الوطنية، و رغم حالة الاحتقان الحالية فالمحامون المغاربة استطاعوا أن يصدروا بيانا من داخل اتحاد المحامين العرب داعم للوحدة الترابية، و لم تلهيهم هذه المعركة عن أداء واجبهم الوطني، لأنه مقدس عند كافة المحاميات و المحامين المغاربة.
معركتهم اليوم هي ليست ضد المؤسسات، ولا تهدف للي دراع الدولة، و لا لإسقاط أي شخص من الوزارة لأنه ليس دورهم، ما يحدث اليوم مرتبط برغبة في حوار جاد مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب،أما الالتزام بالإجراءات الصحية فقد كان الدفاع أول المستجيبين لها عندما كانت تحفظ كرامته، و لا تعرقل مهمته، و قد كانت واحدة من الأسباب التي جعلت الجمعية ترفض هذه الدورية وهو ما بسطته الأستاذة مريم الإدريسي في مقال لها منشور بموقع شوف تيفي.
شخصيا كنت من متابعي هذا العمود، و سأظل من متابعيه لما له من دور في فضح جل المخططات الخارجية التي تريد استهداف المغرب، و اعتبر هذا التفاعل واجبا أخلاقيا مني اتجاه الصحافي إدريس شحتان مادمت من قراء عمود أبو وائل الريفي.

المصدر: شوف تي في