عبرت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، عن “قلقها البالغ” من الحالة التي وصل إليها الوضع الصحي للمدون الجزائري عبد الله بن نعوم، الذي يخوض من داخل السجن إضرابا عن الطعام احتجاجا على الأحكام التي صدرت في حقه بسبب تدويناته المنتقدة للنظام الجزائري، وهي الخطوة التي تأتي بعد يومين من توقيع 7 منظمات حقوقية محلية ودولية بيانا تحذر فيه السلطات الجزائرية من احتمال وفاته.

وأكدت البلجيكية ماري أرينا، البرلمانية الأوروبية ورئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للجنة الشؤون الخارجية، في تصريح نشره الحساب الرسمي للجنة على موقع تويتر “قلقون جدا على الحالة الصحية لعبد الله بن نعوم، الذي بدأ إضرابا عن الطعام في بداية شتنبر احتجاجا على اعتقاله التعسفي بالجزائر”.

وبدأ الناشط الجزائري إضرابه في فاتح شتنبر 2021، وذلك بعد 3 قرارات قضائية ضده من طرف المحكمة العليا في نونبر 2020 ومارس 2021 وشتنبر 2021 أعادت تفعيل الأحكام الصادرة ضده سنة 2018 بالسجن لمدة عامين وشهرين وعام ونصف تواليا، ونقض الإفراج المشروط الذي حُكم به لفائدته في يونيو من سنة 2019، ما يعني أنه سيظل في السجن إلى غاية ماي 2023 على الأقل، علما أنه لا يزال ينتظر قرار المحكمة ذاتها بخصوص حكمين آخرين مجموع مدتهما 8 أشهر.

وبعد وصوله إلى الأسبوع السادس عشر من الإضراب عن الطعام، أُصيب المدون الجزائري المعارض بعجز جسدي كامل وأصبح غير قادر على الحركة نهائيا إلا باستخدام كرسي متحرك، إلى جانب معاناته من فقدان التركيز والسمع، وتراجع في معدلات ضربات القلب وصعوبة في التنفس، بيان وقعته 7 منظمات حقوقية من بينها المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ومنذ 2018 خضع بن نعوم للمحاكمة في 6 قضايا مختلفة، تستند جميعها إلى منشورات معارضة على مواقع التواصل الاجتماعي وإلى اتصالات هاتفية خاصة، علما أن القانون الدولي لا يعترف بأي من التهم الموجهة إليه من طرف القضاء الجزائري على أنها جرائم، وتخشى المنظمات الحقوقية أن يلقى مصير الناشط الحقوقي الأمازيغي كمال الدين فخار، والصحافي الجزائري البريطاني محمد تامالت، اللذان توفيا بعد إضراب عن الطعام جراء اعتقالهما بسبب آرائهما المعارضة.

المصدر: شوف تي في