تضع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اللمسات الأخيرة، لتطوير الإطار القانوني للصفقات والعقود التي تبرمها لحساب مشاريع الأوقاف العامة، وتوفير إطار قانوني يسمح لوزارة أحمد التوفيق بالتعاقد مع الشركات والاستثمار وتنمية الأملاك المحبسة.
وحسب مصادر مطلعة، تأتي هذه القرارات المنتظر الإعلان عنها رسميا في الأيام المقبلة، في إطار مدونة الأوقاف الجديدة التي تضمنت بنودا جديدة، تمنح للوزارة حق الاستثمار وتنمية الأملاك المحبسة، و تخويل إدارة الأوقاف العامة إمكانية إبرام عقود واتفاقيات للشركة مع القطاع العام أو الخاص، لإنجاز مشاريع استثمارية واجتماعية مدرة للدخل.
ووفقا لمصادر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ولتفعيل هذه الأحكام وتمكين الأوقاف العامة من الاستفادة من الصيغ القانونية الجديدة، والدخول في مشاريع استثمارية كبرى ومتوسطة، فقد أعدت وزارة التوفيق، مشروع مقرر معروض الآن على مسطرة النشر، يتضمن مقتضيات تحدد كيفيات وإجراءات إبرام عقود واتفاقيات الشراكة، وتفرض الالتزام باعتماد مبادىء المنافسة والإشهار المسبق، قبل إبرام العقود.

و بالموازاة مع هذه القرارات التي تستهدف تنمية الأوقاف المحبسة، باشرت وزارة الأوقاف إدخال تعديلات أخرى على مدونة الأوقاف، تستهدف أحكاما جديدة، أوجبت إعداد الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، على أساس برمجة تمتد على ثلاث سنوات على الأقل لمجموع الموارد والنفقات، كما تفرض تقديم تقرير شامل على النفقات في الميزانية المذكورة في شكل برامج ومشاريع وعمليات.

المصدر: شوف تي في